السبت 14 يوليو 2012
اليوم ..لم يشعر الرئيس مرسي بالصدمة التى فجرتها محكمة النقض ..والسبب وصول هيلارى كلينتون وزير خارجية امريكا الصديقة والحبيبة ..
مرسى لم يعرف حتى الان حجم الصدمة التى اعادت قراره الى نقطة الصفر .. وحلت مجلس الشعب للمرة الثانية .
ربما يكون تفكير مرسى خلال لقائه مع كلينتون .. ماذا بعد .. وما هو السيناريو الذى يمكن ان يعتمد عليه محتميا بأمريكا فى مواجهة المجلس العسكري الذى لايزال يملك زمام التشريع ويخطط لتشكل لجنة وضع الدستور مجددا ..
ولا نستبعد ان تحرضه كلينتون على ضرب المجلس العسكري .. بدعوى ان واشنطن هى التى ضغطت من اجل جعله رئيس وانها سوف تضغط مجددا ختى يقفز مرسى على كل مصادر التشريع ويحظى بكل صلاحيات الرئيس المنتخب ..
تعالوا نقرأ مقال رائع للكاتب زياد ابوشاويش :
قرر الرئيس المصري الجديد إعادة البرلمان المصري المنحل إلى العمل اعتباراً من اليوم التالي للقرار في خطوة وصفت بالخطيرة، وبأنها ضربة موجعة للقانون والدستور المصري ستضع مصر مرة أخرى على كف عفريت وتدخل الواقع المأزوم أصلاً في متاهة جديدة ذات أبعاد غير مسبوقة، وتنذر بعواقب وخيمة على مجمل الحياة السياسية في جمهورية مصر العربية.
بغض النظر عن الهدف الذي سعى إليه الدكتور مرسي سواء أراد أن يمارس صلاحياته بشكل واضح متجاوزاً إعلان المجلس العسكري الدستوري المكمل أو تنفيذ قرار مجلس شورى الجماعة الصادر بضرورة عودة مجلس الشعب للعمل فإن قراره هذا جاء مفاجئاً للجميع وافتقد للركيزة التي قبل بها السيد مرسي حين أقسم اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى، وقبل أن تمر المرحلة الانتقالية على أسس دستورية رسمها المجلس العسكري بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين كما بإعلانه المكمل منفرداً. في إطار السيناريو الذي وصل من خلاله السيد مرسي لكرسي الرئاسة وبغض النظر عن كونه السلطة المنتخبة الوحيدة اليوم في مصر فإن قراره بعودة مجلس الشعب للعمل يشكل تجاوزاً غير مفهوم أو مبرر للاتفاق الضمني الذي أبرمته حركة الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري ولا بمفهوم دولة القانون الذي قبل به هؤلاء وعلى رأسهم السيد محمد مرسي رئيس الجمهورية.
إن القرار المذكور سواء وجد له من يسانده من الفقهاء الدستوريين أو لم يجد يطرح عدة تساؤلات مشروعة على طاولة البحث ويثير الكثير من الريبة والشك في مقاصده وأهدافه خاصة بعدما عرفنا أن هذا القرار جاء بعد لقاء الدكتور مرسي مع السيد وليم بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية التي ستصل “بمحض الصدفة” بعد يومين لمصر ويستقبلها السيد مرسي في مكتبه. كما يأتي القرار قبل يومين من اجتماع المحكمة الإدارية لتصدر قرارها بشأن بطلان تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور المصري بعد الثورة.
ولو افترضنا أن الرئيس مرسي أراد أن يلغي قراراً إدارياً أصدره المجلس العسكري بتنفيذ قرار حل البرلمان ومنع أعضائه المنتخبين من دخول مقر مجلس الشعب وأخذنا بمنطق أن الرئيس أراد إثبات مكانته وصلاحياته كاملة منذ بداية حكمه وعدم تمكين المجلس العسكري من ممارسة التشريع في وجود رئيس منتخب يجب أن تفوق هيبته وصلاحياته هيبة وصلاحيات أية هيأة أو مؤسسة مصرية، لو سلمنا جدلاً بهذا فإن الطريق لتحقيق هذا الهدف كان يجب أن لا يخلق أزمة قانونية وسياسية في بلد يترنح من حجم المشاكل والتناقضات التي تعصف به وأن يتجنب قدر المستطاع الصدام مع القوى السياسية الحزبية والمدنية وبالأخص مع المجلس العسكري الذي ما زال يحكم قبضته على مفاصل الدولة.
إذن لابد من إكمال الفرضيات والإجابة عن التساؤلات الكبيرة التي أثارها القرار والتي سيثيرها على مدار الأسابيع القادمة وفي مقدمتها سؤال العلاقة مع المجلس العسكري وهل جاء القرار ليقلص صلاحيات هذا المجلس أم أنه ما كان ليصدر لولا الموافقة المسبقة منه على هكذا قرار، وأن اجتماع المجلس الطارئ والطويل هو من أجل التعمية وذر الرماد في العيون، خاصة أن الاجتماع انفض دون إصدار أي قرار حتى اللحظة؟
في سؤال الإجماع الوطني الذي لابد أن يمثله السيد رئيس الجمهورية وجدنا الاختلاف عميقاً وواسعاً بين المؤيدين والمعارضين للقرار ولو استعرض أي محلل عينة من هذه الاختلافات والتناقضات لوجد أن الرئيس مرسي قد جانبه الصواب في هذا القرار بغض النظر عن منطق الشرعية الثورية التي تبيح للثوار وقياداتهم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الثورة وإكمال أهدافها حتى لو خالفت منطوق القانون أو الدستور. لكن ما لاحظناه هو أن السيد مرسي قبل بمنطق الدولة المدنية ودولة القانون واحترام نصوص الدستور وأقسم على هذا أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن هنا لايمكن قبول منطق أن الرجل إنما يطبق قوانين الشرعية الثورية ويلتزم تعهداته التي قطعها على نفسه أمام ميدان التحرير، حيث لو كان الأمر كذلك لما قبل مطلقاً أن يقسم يمينه الدستورية أمام المحكمة الدستورية انصياعاً لنص ورد في الإعلان الدستوري المكمل المرفوض كلياً من الميدان الأمر الذي مثل في حينه ثغرة كبرى في موقف مرسي من كل الحراك المصري وأظهره باحثاً عن كرسي الحكم بأي ثمن، بل إن هناك من طالبه بالانسحاب من انتخابات الإعادة والبقاء في الميدان لفرض منطق الثورة لكنه رفض.
يبقى لإكمال الصورة وتوضيح المشهد ثلاثة أمور:
الأول/ يتعلق بالدور الأمريكي الذي نعرفه جميعاً ونختلف في تقدير حجمه ومفاعيله في الحياة السياسية لمصر العربية وكذلك في حياة القادة السياسيين المصريين كأفراد، هذا الدور الذي تؤكد كل الشواهد أنه كبير ومقرر إلى حد مذهل ومخجل في ذات الوقت. إن تزامن قرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان حتى لو استند إلى القانون والشرعية الدستورية (وهو ليس كذلك) مع لقائه بمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وليم بيرنز والزيارة المرتقبة لهيلاري كلينتون لمصر يشير بوضوح لهذا الدور وللعلاقة الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة الإخوان المسلمين التي لا تخفي انسجامها مع مطالب أمريكا في أهم مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية لمصر خاصة ما يتعلق بأمن “إسرائيل” أو الاقتصاد الحر وإغلاق الباب أمام عودة القطاع العام ودوره الحاسم في حياة المصريين.
الثاني/ هو اختلاط المسائل ومحاولة تبهيت الصراع الذي تخوضه جماهير الشعب المصري من أجل استكمال الثورة، هذا الاختلاط والتمييع يقدم للناس وجبة مسمومة تقول بأن المجلس العسكري يقف في وجه تمدد الإخوان وسيطرتهم وأنه المدافع عن القانون والدستور في مواجهة التغول الإخواني ، وهذا كلام ليس له أساس من الصحة، فإذا كان الإخوان المسلمين هم الجهة التي تقوم الولايات المتحدة ومؤسساتها الدستورية بما فيها الرئاسة والخارجية ويقوم إعلامها بدعم نفوذها وتسويقه محلياً ودولياً فإن المجلس العسكري هو الابن غير الشرعي لهذه الدولة الامبريالية، وهذا المجلس هو صنيعة حسني مبارك الكنز الثمين لأمريكا والعدو الصهيوني.
الثالث/ يرتبط بقرار غير قانوني أصدره مرسي في مواجهة قرار غير قابل للطعن من أي جهة في الدولة بما فيها الرئيس، وقد صدر الاثنين في التاسع من الشهر الجاري قرار جديد من المحكمة الدستورية العليا يؤكد قرارها السابق بحل البرلمان وأصبح لزاماً على الرئيس الانصياع للقرار الجديد وإلغاء قراره بعودة مجلس الشعب للعمل أو إنهاء عمل المحكمة وتسريح أعضائها الأمر الذي سيعني مزيد من التعقيد والإرباك صنعه الرئيس المصري بقراره الغريب وغير المفهوم في وقت أحوج ما تكون فيه مصر للوحدة الوطنية.
المحصلة التي نصل إليها من خلال ما تقدم ومن خلال المعلومات المتوفرة حتى الآن تقول أن القرار بعودة البرلمان أعاد المواجهة الحقيقية للصدارة وأن الفرصة اليوم باتت مواتية لقوى الثورة كي تقود الحراك المصري مجدداً نحو إبعاد شبح العودة للوراء سواء كانت هذه العودة لما كانت عليه مصر في زمن مبارك والسادات، أو عودتها للقرون الوسطى وزمان السلاطين.
ارسل الموضوع لاصدقائك علي الفيس
|
للتسجيل اضغط
هـنـا
15-Jul-2012
بالتفاصيل..خطة هيلاري و"مرسي" لضرب المجلس العسكري
العرض العادي
