ازمة فى قطاع السيارات فى مصر

تواترت خلال الأسابيع الأخيرة داخل أروقة قطاع السيارات ، أنباء عن اتجاه عدد من الوكلاء وموزعي السيارات الكبار لتسريح العمال ، في سياق الأزمة التي عصفت بقطاع السيارات منذ بداية العام الجاري.

استقبل عمال السيارات عام 2022 بقرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تطبيق ضوابط جديدة على استيراد السيارات للأغراض التجارية ، ثم اتخذ البنك المركزي قرار العمل بالاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل.

في فبراير ، دخل الاقتصاد العالمي في تحدٍ جديد مع بدء العمليات العسكرية للازمة بين الدولتين ؛ كما ارتفع سعر صرف الدولار عدة مرات ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتجنب أزمة اقتصادية عالمية أخرى.

أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات المصريين ، أن هناك بالفعل عددًا من وكلاء السيارات وكبار الموزعين الذين قاموا بتسريح عدد كبير من العمال خاصة العمال غير النظاميين.

وقال أبو المجد في تصريح لـ شيفت إن بعض العمال المتضررين تواصلوا معه مباشرة ورفعوا شكاواهم ، وتعهدوا بسداد عدد من القروض والأقساط.

يعتقد رئيس جمعية التجار أن الوضع في قطاع السيارات يسير من سيء إلى أسوأ ، وأنه يجب علينا جميعًا أن نتحد لتجاوز هذه الأزمة العالمية.

نفى عمر بلبع ، رئيس القسم العام للسيارات باتحاد الغرف التجارية ، ما تردد عن تسريح وكلاء وموزعين ، مؤكدا أن بيع السيارات بسعر زائد يهدف إلى الحفاظ على العمالة الحالية.

بدوره قال علاء السبع رئيس مجلس ادارة شركة السبع للسيارات للتوزيع ان نبأ بدء اي من الوكلاء او الموزعين الرئيسيين لم يتأكد حتى الان.

وأضاف السبع أن الشركات الكبرى في قطاع السيارات لديها عدد كبير من العاملين ، ولكل موظف قدرة إنتاجية معينة ، وبعد الأزمات التي يمر بها قطاع السيارات ، قد تلجأ بعض الشركات إلى التقليص لأنه لا داعي لهم. .

وأشار إلى أنه حذر مرارا من ذلك وأكد أن فقدان الوظائف للعاملين في قطاع السيارات يمكن أن يكون نتيجة حتمية لسوء الأوضاع في القطاع.