الحق والضلال الحق والضلال
البحث

تابعنا على



العودة الى الرئيسية

الامر بيد الكنائس .. هل يتم اصدار قانون الاحوال الشخصيه للمسيحيين ؟

منذ 1 شهر
January 31, 2019, 8:50 pm
بلغ عن المحتوى
الامر بيد الكنائس .. هل يتم اصدار قانون الاحوال الشخصيه للمسيحيين ؟

موضوع
أعدت الدولة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في نوفمبر 2014 ومن وقتها لم يصدر اعترضت الكنائس على وضع باب للزواج المدني الممثل القانوني لـ«الإنجيلية»: نجتمع قريبا في نهاية نوفمبر 2014 أرسلت الحكومة إلى الكنائس المصرية الرئيسية مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، إلا أنه بعد عدة اجتماعات بين ممثلي الكنائس وممثلي الحكومة (وزارة العدالة الانتقالية سابقا) لمناقشة مشروع القانون، عاد مرة أخرى إلى الأدراج، وتوقف الأمر، ولم يصدر القانون حتى الآن، ومع مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية (العام) -يطبق على المسلمين وعلى غير المسلمين في حالة الخلاف- لم يبد أن هناك جديدا في المشهد بخصوص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ما يطرح تساؤلا: متى يظهر إلى النور؟ نشاط ثم توقف 
في يوليو 2015، ظهرت ملامح المناقشات والاجتماعات لتعديل مشروع القانون، وكان «التحرير»، قد نشر بعض هذه التعديلات في وقت سابق، وكان من ضمن أسباب إتاحة الطلاق حسب التعديلات في ذلك الوقت «يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد أو إلى أي دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر؛ كالسبتيين وشهود يهوه والمرمون». ووضع نصا: «يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية» (لتفاصيل أكثر يرجى قراءة: الإلحاد «عِلّة جديدة» لطلاق المسيحيين)
بعد حالة النشاط هذه من الاجتماعات والمناقشات في 2015، هدأت الأمور رغم الجدل الذي صاحب مناقشة المشروع، حيث وضعت الدولة في مشروع القانون الذي أعدته بابا خاصا لإجراء الزواج المدني بين المسيحيين لدى الدولة، وذلك بعد تفاقم مشكلة الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلا أن ممثلي الكنائس طالبوا وقتها بأن تصدر الدولة كما تشاء قانونا منفردا للزواج المدني لكل المصريين بعيدا عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
(اقرأ أيضا: شعب الكنيسة في انتظار قانون الأحوال الشخصية)
(اقر أيضا: نشطاء أقباط: قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يقيد الطلاق)
 
christian-dogma.com
 
في مارس 2017، نشر «التحرير»، خبرا بعنوان (مصادر: رؤساء الكنائس يجتمعون للانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين)، وأنهم بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، إلا أنه لم يتم ذلك حتى كتابة هذه السطور.
وشهد مشروع القانون عدة مراحل خلال إعداده، فكانت البداية بمشروع قانون موحد، ولكن الاختلافات بين منهج كل كنيسة في التعامل مع قضية الطلاق أدخلته في مرحلة جديدة تعد فيها كل كنيسة مشروع قانون خاصا بها، وبعد عدة جلسات، تم الاتفاق على مشروع قانون موحد، ويتم إضافة باب خاص بكل كنيسة فيما يخص النقاط المختلفة فيما بينها. (اقرأ أيضا: هل يمكن إقرار الزواج المدني في مصر؟)
هل ينتهي قريبا؟ 
«جلسة قريبا لكل الكنائس تقول فيها كل كنيسة رأيها الأخير في تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية»، هكذا صرح المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، يوسف طلعت، لـ«التحرير»، وذلك بعدما تواصل رؤساء الكنائس مؤخرا، وسيكون الاجتماع بمشاركة الكنيسة الكاثوليكية، موضحا أنها ستكون «جلسة نهائية للكنائس وبعدها نتقدم للدولة خلال هذه الفترة، بتعديلاتنا ومقترحاتنا النهائية على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين».
هذه الجلسة كان من المفترض أن تعقد بين الكنائس الثلاث قبل احتفالات عيد الميلاد نهاية ديسمبر الماضي ومطلع يناير الجاري، إلا أنها لم تتم بسبب ضيق الوقت خلال هذه الفترة، حسبما أوضح طلعت.
وكان آخر اجتماع بين الكنائس منذ نحو 4 أو 5 أشهر، وفقا للممثل القانوني للمستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، وأضاف أنها كانت عبارة عن 3 جلسات بين ممثلي الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، وذكرت كل كنيسة تعليقاتها، وتابع: «اتفقنا معا (الأرثوذكسية والإنجيلية) على 99.9% من بنود القانون، وننتظر الكنيسة الكاثوليكية لتوضح موقفها النهائي في الاجتماع المقبل». وحول الباب الخاص بإقرار الزواج المدني للمسيحيين داخل مشروع القانون، قال: «ما زلنا معترضين عليه». (اقرأ أيضا: حل أزمة «الكاثوليكية والإنجيلية» في تعديل «الأوقاف»)
وتشهد هذه الفترة حراكا داخل البرلمان وبين مختلف الأطراف ذات الصلة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، فهل يتم الانتهاء منها ومن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في دور الانعقاد الحالي؟
هذا الخبر منقول من : التحرير

 










اهم الاخبار
شارك بتعليقك
فيسبوك ()
كتب بواسطة roromoha
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.