الحق والضلال الحق والضلال
البحث


النواب يعلن القرار النهائى على طلب تعديل الدستور

منذ 4 شهر
February 5, 2019, 3:58 pm بلغ
النواب يعلن القرار النهائى على طلب تعديل الدستور


موضوع
تضمنت مبادئ تعديل الدستور: زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، السلطة القضائية وغيرها   وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، بأغلبية أكثر من الثلثين، اليوم الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، وأحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي، أولا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع: دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا، استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
ثانيا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي: إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثا: في مجال السلطة القضائية: تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعا: في مجال مهمة القوات المسلحة: إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامسا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات: حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن، سادسا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ: استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

سابعا: في مجال إدارة الصحافة والإعلام: حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وأصدرت الأمانة العامة لـمجلس النواب، بيانا، أول من أمس الأحد، عقب انتهاء اجتماع اللجنة النوعية الخاص بنظر طلب تعديل الدستور، قالت فيه إن اللجنة العامة اجتمعت، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور -من بينها مدة رئاسة الجمهورية وتعيين نائبا لرئيس الجمهورية-، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع السادة النواب أعضاء اللجنة العامة.

وأضاف البيان أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أكد على أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعى لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس فى ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.

وأضاف أنه يجب أن تكون بوصلة أى تعديل يتعلق بالتنظيم الدستورى لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
واستعرض عبد العال أهم المبادئ التى يقوم عليها التعديل، ومنها:
1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.
3- معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.

4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه. (التفاصيل)
هذا الخبر منقول من : التحرير














شارك بتعليقك
فيسبوك ()


احجز الان فى العاصمة الجديده تليفون 00201123000014

كتب بواسطة emil
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.