الحق والضلال الحق والضلال
البحث

تابعنا على



العودة الى الرئيسية

3 محطات و4 خطوات قبل الاستفتاء لتعديل الدستور

منذ 1 شهر
February 14, 2019, 6:02 pm
بلغ عن المحتوى
3 محطات و4 خطوات قبل الاستفتاء لتعديل الدستور

موضوع
عبد العال: تعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات يدعى إليها رجال السياسة والقانون والقضاء ومؤسسات الإعلام والجامعات والنقابات لاستطلاع آرائهم فى التعديلات     وافق مجلس النواب اليوم الخميس، بأغلبية 485 نائبا، على تقرير اللجنة العامة الخاص بالتعديلات الدستورية، بناءً على الطلب المقدم من 155 عضوًا -أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس-، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، عقب انتهاء تصويت النواب على تقرير اللجنة نداءً بالاسم، إن الأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية قد تحققت، لافتًا إلى أن عدد المتحدثين في الجلسات الثلاث 221 عضوًا، منهم 126 عضوًا من الأغلبية، و95 عضوًا من المعارضة والمستقلين". 
وشرح عبد العال، خلال الجلسة العامة، المحطات التي تلي عملية الموافقة على تقرير اللجنة العامة، والتي جاءت على النحو، التالي:
أولا: إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية، وعليها أن تنتهي من كتابة تقريرها خلال 60 يوما.
ثانيا: يحال تقرير التشريعية للمجلس لمناقشته.
ثالثا: إرسال التقرير النهائي لرئيس الجمهورية، الذي يحدد موعد الاستفتاء.
وطالب رئيس البرلمان، اللجنة التشريعية، بفتح الباب لتلقي الملاحظات والاقتراحات في حدود المواد المطروحة للتعديل من كافة الجهات.
ووجه الدكتور علي عبد العال اللجنة إلى اتباع عدة خطوات هامة، تمثلت في:
1- فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من السادة الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة 30 يوما.
2- عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم فى التعديلات المطروحة.
3- تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع.
4- تعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر
وأشار رئيس المجلس، إلى أنه خلال هذه الخطوات "نكون قد أتممنا مدة الستين يوما"، ثم أوجز الخطوات قائلا: "بمعنى آخر سيكون هناك شهر لتلقى المقترحات، وأسبوعين لعقد جلسات الاستماع بحد أدنى 6 جلسات، وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة، وأسبوع لصياغة التقرير النهائي".
وطالب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال إعداد مواد مجلس الشيوخ، بمراعاة عدة أمور، هي:
- عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين.
- أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على 3، على اعتبار أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء.
وكلف عبد العال، الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن. وشدد على أنه يشترط أن تقتصر المقترحات على المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها.
وتعهد رئيس مجلس النواب، في جلسة، أمس الأربعاء، بإتاحة الفرصة للجميع للإدلاء برأيه في منتهى الشفافية والوضوح، مؤكدا فتح باب الحوار المجتمعي أمام الجميع، وأن الكلمة النهائية في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه ستكون للشعب المصري، نافيا أن يكون التعديل الدستوري الهدف منه شخص بعينه، إذ أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها مطلقا بما يقوم به البرلمان.
وأشار إلى أن طلب تعديل الدستور الذي تقدم به أكثر من خمُس عدد أعضاء المجلس لا يمس عدد فترات الرئاسة أو يخاطب شخصا إطلاقا، لكن يأتي في إطار إصلاح النظام السياسي ويجب قراءته قراءة جيدة، موضحا أن التعديلات الدستورية المطروحة لم تتطرق إلى الفترتين الرئاسيتين إطلاقا وإنما تحدثت عن زيادة المدة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وهو أمر كان محل انقسام خلال إعداد لجنة العشرة ولجنة الخمسين لدستور 2014،
 
وأضاف عبد العال، أن طرح تعديل مدة الرئاسة يأتي تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، والذي يتضمن كذلك إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، في ضوء ما كشف عنه الواقع والظروف الراهنة، إلى جانب مراعاة تمثيل ذوي الإعاقة والمرأة، فضلا عن إصلاحات لابد من إجرائها فيما يتعلق بالقضاء والإعلام. 
وتابع: "سبقنا في ذلك كثير من الدول، دستور 2014 جيد وساعد على تثبيت أركان الدولة، ولكن لابد من إعادة النظر في الدستور، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد".
هذا الخبر منقول من : التحرير

 










اهم الاخبار
شارك بتعليقك
فيسبوك ()
كتب بواسطة roromoha
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.