الحق والضلال الحق والضلال
البحث


تعرف على أهم التعديلات الدستورية

منذ 4 شهر
February 17, 2019, 3:38 am بلغ
تعرف على أهم التعديلات الدستورية

افتتح الإعلامى لؤى الخطيب، أولى حلقات برنامج "لمبة" المذاع عبر يو تيوب، بالتعليق على التعديلات الدستورية المقترحة من قبل ائتلاف دعم مصر على البرلمان، قائلا "هناك مؤيدون للتعديلات الدستورية مثل ائتلاف دعم مصر، وهناك رافضون منهم الحركة الديمقراطية المدنية، وهى حركة ليس لها ظهير شعبي كبير لكن هناك أناس من خارج تلك الحركة معتروضون على تعديل الدستور".

وأشار الخطيب إلي ضرورة فهم تفاصيل التعديلات الدستورية قبل الرفض أو التأييد، مؤكدا أن التعديلات الدستورية تنقسم لأربع أجزاء، الأولى خاصة بالسلطة التشريعية، والمجموعة الثانية بالسلطة القضائية، والثالثة بالقوات المسلحة، أما الرابعة فخاصة بالسلطة التنفيذية والتى أحدثت الجدل.

أولا التعديلات الخاصة بالسلطة التشريعية: 
تعديلات السلطة التنفيذية فى المادة 102 تتحدث عن تمثيل المرأة فى البرلمان، وهو صعب، وخاصة أن هذا التعديل ينص على ضرورة شغل المرأة 25 % من مقاعد مجلس النواب، وجاء نصها: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".

وتابع الخطيب، إلى أن نفس فلسفة المادة السابقة، تتحدث عن تمثيل الشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج ليكون تمثيلا مناسبا بالبرلمان المصرى، ولكن فى المادة 244 كان الدستور ينص على التمثيل الملائم، ولكن كان خاص بأول مجلس نواب بعد إقرار الدستور، لكن بالمادة الجديدة فجعلته مطلق.

ثانيا: التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية 
وأكد الخطيب، أن هناك مواد جديدة تتناول استحداث مجلس الشيوخ، حيث كان البرلمان غرفة واحدة، لكن بهذه المادة سيضاف إليه غرفة آخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتتكون من 250 عضو لمدة 5 سنوات، ينتخب المواطنون ثلثيهم، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير، والهدف منه المجلس أن يكون مجلس خبراء يساعد مجلس النواب والحكومة، بخبرته للوصول إلى أفضل صيغ للقوانين.

وأوضح أن البعض رأى أن المادة 185 الخاصة بالسلطة القضائية، ستمكن رئيس الجمهورية من التحكم فى القضاء، لأنها المادة التى تنص على إنشاء المجلس للجهات والهيئات القضائية، الذى سيترأسه رئيس الجمهورية، لكن هذا المجلس إدارى تنظيمى لأنه ينظر فى الشئون المشتركة بين الجهات والهيئات القضائية، وفى نفس الوقت ينظر فى شروط تعيين وترقية وندب أعضاء هذه الجهات، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى الذى يرأسه رئيس محكمة النقض، هو الذى ينظر فى الأمور الفنية، وهو المجلس الصادر من القانون رقم 35 لسنة 1984.

ثالثا التعديلات الخاصة بالقوات المسلحة

وأكد أن الفقرة الأولى من المادة 200، تعد ضمان بانحياز القوات المسلحة للشعب فقط دون أى أحد آخر، وتنص على: "القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

رابعا: التعديلات الخاصة بالسلطة التنفيذية

أما الفقرة الأولى من المادة 140 والتى أثارت جدلا والخاصة بمدة رئيس الجمهورية، أكد الخطيب أن مبدأ تعديل الدستور لايوجد مشكلة وخاصة أن عددًا من الدول عدلت دستورها، منها "فرنسا 24 مرة 1958 وروسيا وغيرها من الدول" طبقًا لرغبات واحتياجات المجتمع ومتطلبات المرحلة، مشيرا إلى أنه :"كلنا نتفق على عدم استبداد حاكم للسلطة، لأنه هذا سيؤدى إلى مشكلات وسيضعف اقتصاد الدولة، صحيح أن طول المدة يزيد من فرص الديكتاتورية ولكن هذا ليس شرطا وخاصة أن أنجيلا مركل مستشارة ألمانيا من حوالى 15 وبويتن يحكم روسيا منذ 1999 ولايعنى ذلك أن التعديلات الحالية أفضل شئ ولكن مع المناقشات هنطلع بحاجة أفضل".

ونصت المادة 140 على أنه: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

واختتم الخطيب قائلا: "المناقشات حول التعديلات الدستورية يمكن أن تصل لصيغ أفضل من المطروحة حاليا، لكن من المهم أن يقبل المواطن على معلومة وبينه، لأنه المعلومة قوة".   صدى البلد 














شارك بتعليقك
فيسبوك ()


احجز الان فى العاصمة الجديده تليفون 00201123000014

كتب بواسطة soha
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.