الحق والضلال الحق والضلال
البحث

تابعنا على

العودة الى الرئيسية

حادث العجوز والفتاة القاصر.. كيف باعت الأم طفلتها للثري الخليجي مقابل حفنة جنيهات

منذ 1 شهر
March 17, 2019, 12:09 pm
بلغ عن المحتوى
حادث العجوز والفتاة القاصر.. كيف باعت الأم طفلتها للثري الخليجي مقابل حفنة جنيهات

حادث العجوز والفتاة القاصر كيف باعت الأم طفلتها للثري الخليجي مقابل حفنة جنيهات

زواج طفلة من ثري عجوز عربي الجنسية كان بداية الخيط للكشف عن جريمة عصابة كبرى للاتجار في البشر وبيع القاصرات للخليجيين تحت مسمى الزواج، بعد تقاضي أسرهن مبالغ مالية ضخمة، يتزعم تلك العصابة موظف بوزارة الخارجية وآخرون بوزارة العدل.

قضية تتضمن أكثر من 40 متهما بينهم محبوسون وآخرون هاربون المتهم الرئيسي حول مبنى بأكتوبر إلى مقر وهمي لوزارة الخارجية، وأداره بعد رفع العلم المصري عليه كمبنى حكومي القضية رقم 625 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا كشفت تفاصيل وملابسات القضية.

بداية الجريمة تم الكشف عنها عندما أبلغت سيدة بقيام شقيقتها بتزويج ابنتها البالغة من العمر 12 عاما إلى مسن خليجى الجنسية، بعد أن تقاضت منه مبلغ 50 ألف جنيه، وذكرت خالة الفتاة أن أمها "باعتها"، بعد أن تقاضت الثمن، وتقدمت بالبلاغ إلى مباحث الأموال العامة، فلم تتوصل التحريات إلى إثبات الواقعة، فتقدمت الخالة ببلاغ آخر إلى هيئة الرقابة الإدارية التي أجرت تحريات موسعة حول الواقعة، بعدما أشارت الخالة إلى أن عقد زواج ابن شقيقتها وجواز سفرها تم التصديق عليه من "خارجية أكتوبر"، وكان ذلك بداية الخيط للكشف عن الجريمة.

توجه ضباط هيئة الرقابة الإدارية إلى المقر المذكور بمدينة 6 أكتوبر، وكانت المفاجأة أن المقر عبارة عن شركة يمارس بها كافة مهام وأعمال وزارة الخارجية، وتحمل لافتة "مكتب الخارجية المصرية" بأكتوبر يعلوه العلم المصري، والتقوا أحمد . ح . م . ا موظف وزارة الخارجية وتعامل المتهم مع ضباط الرقابة الإدارية على أنه مفوض من وزارة الخارجية لإدارة مكتب أكتوبر، إلا أن تحريات الرقابة الإدارية واستعلامها من وزارة الخارجية أكدت وهمية ذلك المكتب، وعدم قانونيته، فتم إلقاء القبض على المتهم، وعثر بالمكتب على آلاف الأوراق والمستندات الخاصة بوزارة الخارجية ووثائق لأجانب ومصريين ومستندات يتم التعامل بها في وزارة الخارجية، تم استخراج مثيلات لها بمكتب أكتوبر.

أسفرت التحقيقات التي بدأت منذ أواخر عام 2017 أن المتهم يمارس نشاطه المشبوه في التزوير والرشوة منذ قرابة 8 سنوات، كان يقوم خلالها بإصدار تصديقات على عقود زواج المصريات من الأجانب خاصة اللاتي لم يبلغن السن القانونية "القصر" بعد التلاعب في سن الفتيات وأوراق تزويجها وأيضا تصديقات القنصليات وتزوير شهادات دكتوراه وماجستير لأساتذة جامعيين، تبين أنهم حاصلون علي دبلوم أو إعدادية، ويقومون بالتدريس في جامعات كبرى مثل جامعة القاهرة وعين شمس وأسيوط، ثم استخرجوا تصديقات على شهادات دكتوراه للسفر إلى جامعات السعودية والإمارات والكويت وأيضا أطباء يرغبون في السفر للخارج، وأشارت التحقيقات إلى أنه تم وقفهم عن العمل فور اكتشاف تزويرهم شهادات حصولهم على الدكتوراه.

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية كافة الشهادات المزورة التي وثقها المتهم لصالح أشخاص يزاولون أعمالهم لصالح جهات أجنبية وأخرى مصرية وكمية كبيرة من المستندات المستخرجة من ذلك المكتب الوهمي، بالإضافة إلى 75 ختما مقلدا بينها ختم باسم وزير الخارجية شخصيا واعتبر المتهم قراراته موازية لقرار الوزير سامح شكري.


وأوردت التحريات أن المتهم أنشأ المكتب وأعلن عن وظائف بوزارة الخارجية وقام بتعيين عدد من الموظفين به، وكان يوجه المواطنين أثناء عمله بمقر وزارة الخارجية أن الأوراق التي يرغبون في إنهائها تتم بمكتب الخارجية بأكتوبر.

وذكرت التحقيقات أن المتهم كان يتعاون مع عشرات المحامين علي راسهم مهدي . م . م . ع علي احضار وثائق زواج من أجانب من وزارة العدل والمسئولة عنها إحدى المتهمات آيات . ح. ا كاتب ثالث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، والتي كانت تبيع له العقد بمبلغ 500 جنيه بما يخالف القانون ومهام وظيفتها وأن أحد عقود الزواج تم به تزويج إحدى الفتيات اية . م . ش 12 سنة من خليجى يبلغ من العمر 80 عاما بعد ادعاء أن عمرها يتخطى 18 عاما، وتقاضت والدتها مبلغ 50 ألف جنيه، وتولي المحامون إنهاء التصديق على الزواج من أجنبي، والذي تم تذييله بتوقيع مزيف من نائب وزير العدل، خاصة أن القانون ينص على أنه عند زواج فتاة من رجل يتخطى فارق السن بينهما 15 عاما يتطلب ذلك موافقة باستثناء من نائب وزير العدل لإنهاء الزواج.

القضية التي تحمل رقم 652 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا حصر تحقيق 82 لسنة 2017 تتضمن عددا كبيرا من المتهمين المحبوسين على ذمتها وحوالي 300 متهم هاربين من بينهم أساتذة جامعات زوروا شهادات الدكتوراه الخاصة بهم وآخرين من أسر الفتيات اللاتي تم تزويجهن لخليجيين مقابل مبالغ مالية رغم عدم بلوغهن السن القانونية، حيث يواجهون تهمة الاتجار بالبشر والتزوير في محررات رسمية.

تواجه المتهمة آيات . ح . ا اتهامات بأنها أخذت عطية بصفتها موظف عام، واختلست أوراقا من عهدتها بمناسبة وظيفتها وتصرفت في العهدة وبصفتها موظف عام بمصلحة الشهر العقاري بتوثيق الأجانب طلبت وأخذت عطية مقابل الإخلال بوظيفتها العامة، وأخذت مقابل 500 جنيه للإخلال بوظيفتها وعدتها، وهي بيع وثيقة زواج ممهورة بختم شعار الجمهورية.

وتواجه أيضا تهمة اختلاس أوراق في عهدتها وهي عقود زواج وتصرفت فيها تصرف المالك واستدعاء آخر للتصرف فيها بقيمة 500 جنيه .

وكشفت مصادر أن المتهم الرئيسي أحمد . ح . م . ا كانت له ميول إخوانية، وقام منذ عدة سنوات أثناء حكم الإخوان بالتشاجر مع فنان وزوجته اللذين فوجئا عندما ذهبا إلى نادى 6 أكتوبر لدفع فواتير التليفون بتحويل المكتب إلى إحدى مكاتب وزارة الخارجية الخاص بالأجانب والتصديقات، ولاحظا وجود "بوستر" للرئيس مرسى معلقة على الواجهة الخارجية للمكتب، وعندما سألت الفنانة الموظف المتواجد عن سبب تعليق صورة للرئيس مرسى فى مكتب حكومي قام بسبها بألفاظ بذيئة، وحاول طردها بالقوة من المكتب، ثم تطاول على زوجها عندما تدخل لإنهاء الأمر، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول أكتوبر حينها، وأنه شارك المتهمين الآخرين في تزويج أكثر من 85 فتاة قاصر لأجانب بذات الطرق التي اتبعها منذ سنوات.

محكمة الجنايات نظرت القضية على مدار عدة جلسات وقررت حجزها للحكم بجلسة 19 مارس الجاري.

هذا الخبر منقول من : صدى البلد


اهم الاخبار
شارك بتعليقك
فيسبوك ()
كتب بواسطة Shero
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.