الحق والضلال الحق والضلال
البحث


تحذير من هاني عزت لتعطيل قانون الأحوال الشخصية للأقباط من مافيا تغيير الملة

منذ 3 شهر
August 31, 2019, 8:36 am بلغ
تحذير من هاني عزت لتعطيل قانون الأحوال الشخصية للأقباط من مافيا تغيير الملة

تحذير من هاني عزت لتعطيل قانون الأحوال الشخصية للأقباط من مافيا تغيير الملة
حذر هاني عزت، مؤسس ورئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بأن هناك اشخاص على مدار الايام القليلة الماضية صدرت منهم بعض التصريحات من أقلام غير حرة وانصار الدولة العميقة وصليب اللص اليسار ومافيا تغيير الملة والذين يبغون بتعطيل صدور لائحة الكنيسة الأرثوذكسية الصادرة فى مارس 2016 فى اعقاب حملة التلغرافات واستغاثتنا بالسيد رئيس الجمهورية لدعم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فى توجهاته المعتدلة لانقاذ المصلوبين على ابواب الكنيسة.

وأضاف " عزيز"، في تصريح خاص لـ " بوابة الفجر"، بانه وبصفته مؤسس ومسئول ورئيس رابطة منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط منذ عام 2010 وهى الرابطة الوحيدة والمنفردة بمعونة رب المجد فى معالجة هذه الأزمة بإسلوب مدروس ومتوازن بين الكنيسة والدولة بل بنعمة ربنا.

وأوضح مؤسس ورئيس رابطة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس، بان الرابطة قد عرضت على وزير العدل، وقداسة البابا تواضروس وذلك خلال اللقاء بينهم في ابريل عام 2015، بصفة شخصية وتاريخنا موثق اعلاميا وتاريخيا وعلى ارض الواقع لذلك نريد أن نوضح ببساطة شديدة الآتي بعد:

1- صرح قداسة البابا تواضروس اعلاميا بقرب تقديم القانون الى البرلمان

2- فى حالة تسليم مسودة القانون للبرلمان سيتبعها دون الحاجة الى تغيير ملة ودفع مبالغ طائلة والتعرض لشهادات مزورة او غير سليمة وابتزاز مافيا تغيير الملة مما يعرض القضية للرفض امام المحاكم

3- بعد صدور لائحة 2008 المشبوهة جملة وتفصيلا وسبب هذه الازمة والكارثة الحالية فاصبح لا يوجد اى حلول او متنفس للمصلوبين على ابواب الكنيسة للحصول على حكم تطليق الا بتغيير الملة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 انه فى حالة اختلاف الملة او الطايفة او العقيدة فى مسائل الاحوال الشخصية تطبق الشريعة الاسلامية وذلك طبقا للدستور والمادة الثانية منه ان مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع

4- طبقا للدستور والمادة الثالثة منه بان لغير المسلمين من المسيحيين واليهود الاحتكام الى شرائعهم فاصبح للكنيسة الحق متمثلة فى المجمع المقدس وبرئاسة قداسة البابا تواضروس فى اصدار التشريع اللازم لادارة شئون الاحوال الشخصية للاقباط

5- القانون العام للدولة يجب وله الصفة السيادية فى تطبيقه عن اى لوائح او قوانين خاصة تصدر من اى مؤسسة او كيان لان المادة الثانية من الدستور والخاصة بتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى للتشريع اذن اى ما يخالفها حتى لو لغير المسلمين فلن تأخذ صفة التطبيق الا باعادة صياغتها طبقا للدستور او رفضها ولذلك توصلت الطائفة الانجيلية والارثوذكسية فى مسألة التبنى الى صيغة ان يكون التبنى بالنسب للمسبحيين فقط فى صياغة مسودة القانون الموحد لان التبنى بالنسب مخالف للشريعة الاسلامية

6- القانون رقم 1 لسنة 2000 والذى تستند اليه قضايا تغيير الملة صدر عنه قبلا فى عصر البابا كيرلس السادس حكم محكمة النقض برقمبتاريخ. فحواه ان العلاقة بين الانسان والله لا يتدخل فيها بشر او ما يعنى انه شىء ضميرى لكن نظرا لكثرة القضايا المتداولة على مستوى الجمهورية امام المحاكم التى وصلت الى ما يقرب من 300 الف قضية فاصبح لدى السادة القضاة قناعة رلسخة ان تغيير الملة للاقباط هو ليس حرية عقيدة بل لغرض الطلاق فترفض الكثير من القضايا علما بان قناعة المحكمة تجب اى قوانين او مواد عن صدور احكامها

7- منذ عصر قداسة البابا كيرلس السادس رجل المعجزات والذى كان يلفب لائحة 38 الكنسية بلائحة الرحمة واعلنا ذلك من قبل منفردين بالتوثيق ان ما حدث بخصوص مسالة تغيير الملة ان البابا كيرلس كان يحزن من ان المواطن المصرى المسيحى يلجأ الى تغيير الملة والطلاق على الشريعة الاسلامية ولا ينتظر مدة ال3 سنوات الفرقة واستحالة العشرة واستحكام النفور التى تقرها اللائحة 38 فى اسبابها المادة 50 قبل تعديلها فى 2008

لذلك توجه قداسته الى وزير الحقانية للمطالبة بتطبيق شريعة العقد امام المحاكم وهى اللائحة 38 التى كانت تشمل 9 اسباب للتطليق

8- اذن مسألة تغيير الملة لم تكون قنبلة موقوتة بإلغاءها حاليا بل هى متداولة منذ عصر البابا كيرلس السادس وبصدور القانون الموحد الذى يشمل ايضا الفرقة واستحالة العشرة والادمان والشذود الجنسى والاساءة الجسدية كاسباب للتطليق فى لائحة مارس 2016 فلن يحتاج المتضرر للحوء الى تغيير الملة وتكلفة اموال باهظة

9- القانون رقم 1 لسنة 2000 ليس له علاقة بلائحة الكنيسة الصادرة فى مارس 2016 حتى لو اشتملت ان يكون الطلاق على شريعة العقد الكنسى لان القانون سيناقش فى البرلمان واذا اتفقت الطوائف على هذه المادة بقانون صريح فيما بينها فلن يكون هناك مبدا لتغيير الملة وسبكون القانون رقم 1 لسنة 2000 فى حالة متساوية واعتقد ان اللجنة التشريعية فى البرلمان سترفض هذه المادة لانها مخالفة للمادة 64 من الدستور بأن حرية العقيدة مطلقة وليست مكفولة كما كانت فى الدساتير السابقة

10- مما سبق نؤكد ان الادعاءات الخاصة بتغيير الملة ومحاولة استقطاب المتضررين لعمل شهادات تغيير ملة وبسرعة هو ابتزاز خاصة مع التأكيد مرارا وتكرارا لا يوجد حاليا اى شهادة انجيلية او اى طائفة اخرى داخل مصر لها سند او صحيحة الاختام خاصة بعد تصريحات القس اندريا زكى باغلاق هذا الباب وباتفاق الطوائف فى مؤتمر ابريل الماضى

11- القانون باذن الله قد يكون على ابواب المناقشة فى البرلمان فجميع هذه التصريحات ليس غرضها الا تعطيل القانون او التشكيك فى لائحة الكنيسة او ركوب الموجة والشو الاعلامى خاصة بعد اعلان المتحدث الرسمى للكنيسة بان الكنيسة لا تدعم اى حركة او شخص او محامى بعينه.

هذا الخبر منقول من : جريده الفجر











شارك بتعليقك
فيسبوك ()


احجز الان فى العاصمة الجديده تليفون 00201123000014

كتب بواسطة gege
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.