الحق والضلال الحق والضلال
البحث


أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية تكشف عنها الكنيسه الانجيليه

منذ 3 شهر
August 31, 2019, 8:32 pm بلغ
أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية تكشف عنها الكنيسه الانجيليه

موضوع
كشف المستشار يوسف طلعت، ممثل الكنيسة الإنجيلية في لجنة قانون الأحوال الشخصية بمصر، عن أبرز قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

وأضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم وضع بابًا كاملًا للمواريث يتساوى فيه الرجل والمرأة، ويقسم فيه الأقارب إلى 8 درجات.

وأشار إلى أنه تم وضع باب خاص للتبني، ويشترط فيه ان يكون المتبني لأبوين مسيحيين، بالإضافة إلى أن الإلحاد وتغيير الدين ضمن أسباب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأستطرد طلعت في تصريحاته لـ«الدستور»، إن في قانون الأحوال الشخصية الجديد الطوائف الصغيرة العدد يحتكمون وفقَا للطوائف الكبيرة فمثلا طائفة الروم الكاثوليك تحتكم طبقا للكنيسة الكاثوليكية وطائفة السريان الأرثوذكس تحتكم في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الارثوذكسية.

وعلق " هاني عزت" مؤسس ورئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، على أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية قائلًا" اضافة مادة للتبنى للمسيحيين هو ما طالبت به الطائفة الانجيلية وهو من صميم الكتاب المقدس وتم اضافتها بمسودة القانون الموحد وقصرها على المسيحيين فقط والتبنى هنا معناها بالنسب وليس أن تكفل طفل يتيم كما هو مسموح به فى الشريعة الإسلامية ولكن التبنى بالنسب مخالف للشريعة الإسلامية لذلك تم قصرها فى مسودة القانون على المسيحيين فقط وسيكون الرأى النهائى فيها للجنة التشريعية فى البرلمان بعد تقديم مسودة القانون".

وأضاف في تصريحاته لـ«الدستور»، أما بالنسبة للمواريث المسيحية دعت إلى المساواة بين الرجل والمرأة فى الكتاب المقدس وكذلك الأبناء بعد وفاة أحد والديهما، لذلك جارى إضافة باب المواريث فى مسودة القانون الموحد واعتقد أن عليه توافق من جميع الطوائف.

ومن جهته، أصدر هاني عزت مؤسس ورئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، بيانًا أكد فيه أن هناك مافيا لتغيير الملة والذين يريدون تعطيل صدور لائحة الكنيسة الأرثوذكسية الصادرة فى مارس ٢٠١٦ فى أعقاب حملة التلغرافات واستغاثتنا برئيس الجمهورية لدعم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فى توجهاته المعتدلة لانقاذ المصلوبين على أبواب الكنيسة.

وأضاف عزت في بيانه «أن قداسة البابا تواضروس صرح إعلاميا بقرب تقديم القانون الى البرلمان، ففى حالة تسليم مسودة القانون للبرلمان سيتبعها دون الحاجة الى تغيير ملة ودفع مبالغ طائلة والتعرض شهادات مزورة او غير سليمة وابتزاز مافيا تغيير الملة مما يعرض القضية للرفض أمام المحاكم.

مضيفًا: إنه بعد صدور لائحة ٢٠٠٨ المشبوهة جملة وتفصيلا وسبب هذه الأزمة والكارثة الحالية فأصبح لا يوجد أي حلول او متنفس للمصلوبين على أبواب الكنيسة للحصول على حكم تطليق الا بتغيير الملة طبقا للقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ أنه فى حالة اختلاف الملة أو الطائفة أو العقيدة فى مسائل الأحوال الشخصية تطبق الشريعة الإسلامية وذلك طبقا للدستور والمادة الثانية منه أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

وتابع: " أنه طبقا للدستور والمادة الثالثة منه بإن لغير المسلمين من المسيحيين واليهود الاحتكام إلى شرائعهم، فأصبح للكنيسة الحق متمثلة فى المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس فى إصدار التشريع اللازم لإدارة شئون الاحوال الشخصية للأقباط".
هذا الخبر منقول من : الدستور
 











شارك بتعليقك
فيسبوك ()


احجز الان فى العاصمة الجديده تليفون 00201123000014

كتب بواسطة roromoha
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.