بطرس غالى الرجل الثانى في التصالح مع الدولة

كشفت مصادر قضائية مسئولة أن لجنة استرداد الأموال المهربة عقدت اجتماعا برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام للنظر فى الطلب المقدم من يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة.

وأشارت المصادر إلى أن المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائب رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة، أطلع اللجنة على ما انتهت إليه هيئة الفحص والتحقيق بالكسب فيما يتعلق بثروات الوزير الهارب والتى كشفت عن امتلاك غالى فيلا في التجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابى للسياحة وشركة أوفر سيز حابى نايل التي تمتلك الفندق العائم “ريفير حتحور” وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التي تمتلك الفندق العائم “حابى 5” ويعمل بين الأقصر وأسوان كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا بطريق الفيوم.

وأكد المصدر القضائى أن اللجنة قررت دراسة اوراق القضية المتهم فيها غالى تمهيدا لتحديد قيمة التصالح بما يعيد للدولة الأموال المستولى عليها، خاصة وان غالى لم يحدد قيمة الأموال المطلوب ردها ، لكنه ترك للجنة تحديد القيمة والتناقش حولها.

ويواجه غالى أحكاما بالسجن المؤبد غيابيا والعزل من الوظيفة، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها فى قضية اللوحات المعدنية.

كما صدر ضده حكما غيابىا بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا، كما سبق وصدرت ضده عدد من الأحكام فى فى قضية كوبانات الغاز وإهدار أموال التأمينات والمعاشات وغيرها من القضايا.