شاهد ما حدث فى 24 ساعه مع قائدى السيارات المخالفين لهذا القرار
خلال 24 ساعة سحب 3439 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
قامت الحملات المروية، بسحب 3439 رخصة لعدم الإلتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.
إقرأ أيضاً
ومنحت وزارة الداخلية، مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور، وخصصت الفترة الزمنية من الساعة 5 مساءًا وحتى 8 مساءًا، لتقديم خدمة تركيب الملصق فقط.
ومع انتهاء آخر مهلة حددتها الوزارة، لتركيب الملصق، قامت الحملات المرورية بسحب آلاف الرخص بصورة يومية، دون فرض عقوبات أو غرامات على المركبات، بل ألزمتهم بتركيب الملصق لاستعادة الرخصة مرة أخرى.
وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر الماضي.
تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين .
من ناحية أخرى، قامت الأجهزة الأمنية بضبط تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلاً عصابياً ضم (11 شخص ، لعدد 7 منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بجنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وتواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.