أكد وزير المالية محمد معيط أن الوضع الاقتصادي الذي عملنا بجد لإصلاحه خلال الفترة الماضية سمح لنا بالاستجابة بمرونة أكبر للأزمات الداخلية والخارجية واستيعاب أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية الحادة والخطيرة التي يمر بها العالم. . لتحسين المؤشرات. المالية والاقتصادية ، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ، تساعد على تحفيز القطاع الخاص على توسيع نشاطه والمشاركة في عملية التنمية ، وبالتالي تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني ، وتوفير المزيد من فرص العمل ، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
قرارات الحكومه
وأضاف أنه أثناء لقائه بممثلي Bank of America Symposium والمستثمرين عبر تقنية مؤتمرات الفيديو ، تمكنا من تحقيق نمو قوي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9٪ في النصف الأول من السنة المالية. رغم كل الآثار السلبية لوباء فيروس كورونا وتوابعه. الاضطرابات في سلاسل التوريد وسلاسل التوريد وموجات التضخم الحادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات ، نستهدف معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7٪ بحلول عام 2019. تنتهي السنة المالية في يونيو من العام المقبل ، بالنظر إلى أن معظم الاقتصادات في العالم عالمية شديدة الأثر الاقتصادي بسبب أزمة الدولتين الحالية.