الفيديو : القانون الذي ينتظره جميع الاقباط تفاصيل جديده في قانون الاحوال الشخصيه

التفاصيل فى مداخلة تليفونية مع الأستاذ جرجس بباوى المحامى بالإستناف العالى ومجلس الدوله حيث يوضح سبب تأخر اصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط وهل يحتاج القانون إلى حوار مجتمعى ، حيث يوضح الأستاذ جرجس بباوى ان قانون الأحوال الشخصية نقش ووضع اكثر من مرة امام مجلس الشعب وامام مجلس الوزراء ،

ويرى الأستاذ جرجس بباوى انه لابد ان يأخذ فى قانون الأحوال الشخصية للأقباط قرار لان كل رؤساء الطوائف تم التوقيع عليه بالموافقة وليس هناك اعتراض ، واضاف بباوى أن القانون ليس سهلا خاصتا منذ عام 2008 منذ تعديل لائحة 38 فتحاول ان تخرج الدولة بقانون ليس به عوار لحل ازمة كبيرة فى المجتمع ،

ولابد من وجود حوار مجتمعى على القانون ليكون هناك موافقة من الكنيسة والدولة والشعب وعن حل القانون لمشاكل كثير للأقباط خاصتا قضايا الطلاق ، فقد اشار الأستاذ جرجس بباوى ان القانون يحل مشاكل كثيرة للطلاق وخاصتا على المستوى العام بسبب كثرة المشاكل وقد نقش موضوع القانون وهناك بعض المشاكل حول تطبيق الفعلى أمام المحاكم ،

واضاف بباوى أن المحكمة تطبق القانون واشار بباوى أن اللائحة قبل عام 2008 كان هناك تطليق للضرر وكان التطليق للضرر قبل عام 2008 فقد كان يحل أزمة قانونية ، وعند التعديل عام 2008 أن لا طلاق إلا لعله الزنا واشار بباوى أن القضاء يحكم طبقا للنص وليس له علاقة بمضمون النص فهناك زنا حكمى الذى قيدته محكمه النقض الخاص بالزنا الحكمى وكنا نحاول ان نتلاشى هذه الجزئيات لسمعه الأسرة ولحل بعض الأزمات فكان هناك طلاق للضرر قبل عام 2008 وبعد عام 2008 واجهنا النص نفسه واعطى هذا مجال لعمليات كبيرة لإبتزاز تغيير الطائفة والملة وهذا مااحدث ازمة كبيرة

وانجبت تجارة رخيصة واضاف بباوى انه لابد ان يصدر القانون فى اسرع وقت لحل ازمات اسرية كبيرة واشار بباوى اننا نرى ازمات كبيرة جدا فى المحاكم و كل الطوائف والكنائس اقرت القانون ووضعوا كل ماهو مناسب لعقيدتهم وفى سياق متصل فقد اشار بباوى انه بصدور القانون يخفف الأزمات بين الأسر ولابد ان يأخذ القانون خطوات جدية وفعلية امام مجلس الشعب لاعتمادالقانون ونشر قانون الأحوال الشخصية للأقباط

لمزيد من التفاصيل استمع إلى المكالمة