خبير يكشف ماذا يعني رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات لـ36 ألف جنيه
أشاد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادى بقرار زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه ، حيث يعد شكلا من أشكال مواجهة الدولة التضخم وزيادة الأسعار الحالية ، بالإضافة إلى القرارات السابقة التي اتخذتها الدولة برفع الحد الأدنى للأجور.
وأوضح السيد ، في تصريحات أن هذا الإجراء المتمثل في زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه ، يعود بالفائدة على العاملين بالدولة والعاملين في القطاع الخاص ، وهذا يعني أن كل من يزيد راتبه عن 3 آلاف جنيه شهريا سيخضع للضريبة ما يقل عن ذلك.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الدخل الخاص سواء للعاملين في الدولة أو القطاع الخاص لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار الحالي وهي من الإجراءات المهمة والجيدة التي اتخذتها الدولة خلال هذه الفترة ، ويستفيد منها أكثر من 85٪ من العاملين الحكوميين وأكثر من 70٪ في القطاع الخاص. .
قرار زيادة حد الإعفاء الضريبي
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه ، في إطار جهود الدولة للتخفيف من آثار الانعكاسات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
وفى سياق اخر أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن مشروع التعديل التشريعي المقترح لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، والذي يناقشه مجلس النواب حاليا ، والذي يسمح بالإفصاح عن المعلومات مع البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام القانون الدولي الاتفاقيات الضريبية المعمول بها في مصر لا تؤثر على سرية الحسابات المصرفية للمصريين ولا للشركات والمؤسسات العاملة في مصر.
وأوضحت أن هذا التعديل التشريعي يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع الجهات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية ، ويقتصر أيضًا على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لمواطنيها ، للتعامل معها احتمالات التهرب الضريبي ، وهذه ليست المرة الأولى التي جعلت مصر ذلك ممكناً معلومات مصرفية لـ الرعايا الأجانب بناءً على طلب دولهم وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين مصر وهذه الدول ، على سبيل المثال ، هذا النظام موجود بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر منذ فترة طويلة وفقًا للأمريكية قانون الامتثال الضريبي