صفقه تاريخيه بين مصر وقطر بقيمة ٧ مليارات دولار ستكون وش السعد على الملايين
الاستثمار في 7 فنادق تاريخية
بذلت الدولة المصرية مؤخرًا جهودًا لخلق مناخ استثماري ، من خلال التعديلات التشريعية ، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمار في مصر ، خاصةً بسبب الفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري في جميع المجالات ، وتسعى جاهدة لجذب الاستثمار من كافة الدول وخاصة الدول العربية من أجل تعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة بين الاقتصاديات العربية.
الاستثمار في 7 فنادق تاريخية
وفي هذا الصدد ، نقلت رويترز عن مصادر مطلعة ، أمس الأربعاء ، أن جهاز قطر للاستثمار يجري عدة مناقشات مع صندوق الثروة السيادية المصري بشأن الاستثمار في 7 فنادق تاريخية ، بينما يدرس الصندوق الاستحواذ على حصة تصل إلى 30٪. وبحسب تصريحات المصادر لـ Rutez ، لن يتم تقييم الفنادق فقط كأصول عقارية ، ولكن كأصول ذات علاوة تاريخية.
أعلنت الحكومة عن ضم 7 فنادق تاريخية تمتلكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق في شركة جديدة يتم إنشاؤها بهدف الشراكة مع القطاع الخاص. كما تعهدت قطر بفتح علاقات مع مصر وضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
تمتلك شركة القابضة للسياحة والفنادق من خلال شركات ، من خلال شركتي (ايجوث، ومصر للفنادق) ، عددًا معينًا من الفنادق على النحو التالي:
فندق ماريوت القاهرة.
نايل ريتز كارلتون.
وشتايجنبرجر الهرم وغيرها.
5 مليارات دولار استثمارات قطرية
وأكد وزير المالية القطري علي الكواري في تصريحات قبل أسبوعين أن بلاده ملتزمة بمواصلة الاستثمارات التي وعدت بها لمصر والبالغة 5 مليارات دولار في الجانب التجاري وليس من حيث الودائع والدعم. أن الدوحة منفتحة على مزيد من الاستثمار في مصر خاصة في مجالات التصنيع والاتصالات والسياحة.
تتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر بالقوة والنمو ، حيث كشفت البيانات الصادرة عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى قطر في فبراير الماضي ، عن حجم الاستثمارات القطرية في مصر ، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة ، مثل قطر كونها ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر عام 2021/2022 ، من خلال العديد من الشركات الكبرى العاملة في مصر ، وتحويلات المصريين العاملين في مصر ، وتحظى قطر بأهمية كبيرة لتدفقات العملات إلى مصر.
وفي هذا الصدد ، قال الدكتور أحمد خطاب ، خبير اقتصادي ، إنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ، فإن مصر مهتمة بتوفير استثمارات بهدف العوائد الدولارية ، مما يعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري ، موضحًا أن ودائع بطاقة الدولار يؤدي إلى تنوع فرص الاستثمار مع الدول العربية. ومنها: السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا ، مما يساعد سهم البنك المركزي المصري وله أثر إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.