١٣ تيسير ا جديدا يقدمها القانون للتصالح في مخالفات البناء

١٣ تيسيرًا جديدا

ان أحكام مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء بعد موافقة مجلس النواب المصري مبدئيا استهدفت بتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين المصريين.

ومن أبرز ألتيسيرت المقدمة في مشروع التصالح

اولا - إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم ومباني متميزة ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني وحقوق ارتفاق .

ثانيا - السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني وغير سكني .

ثالثا - أتاح لمجلس الوزراء المصري التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها ثلاث أضعاف سعر المتر .

رابعا - إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهات الإدارية.

خامسا - أجاز لرئيس الوزراء ببعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهات أخرى.

سادسا - اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25بالمئه

التصالح في مخالفات البناء

سابعا - أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

ثامنا - السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه اكثر من ثلاثة أدوار.

تاسعا - سعر المتر يبدأ من 50 جنيه مصري حتى 2500 جنيه مصري.

عاشرا - إعطاء نسبة تخفيض 25 بالمئه بحالة السداد الفوري

الحادي عشر - السماح بالتقسيط حتى خمس اعوام منهم ثلاث اعوام بدون فوائد.

الثاني عشر - السماح بالاستكمال ل الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

الثالث عشر - السماح بإعادة فحص الطلبات التي سبق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لعام 2019 والسير بالإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت بالقانون الجديد.