مواقع التواصل تضج بعد ظهور فيديو قديم لمحامي الطفل ياسين خلال مظاهرة مؤيدة للإخوان: "هل هي حملة ممنهجة؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول فيديو قديم يُظهر محامي الطفل ياسين، المحامي عصام مهنا، وهو يشارك في مظاهرة مؤيدة لجماعة الإخوان، ما أثار موجة واسعة من الجدل حول أبعاد القضية التي تحوّلت إلى واحدة من أبرز قضايا الرأي العام في مصر.

مشاركة سياسية قديمة تُعيد طرح الأسئلة

الفيديو المتداول لمحامي الطفل ياسين وهو يهتف وسط جمع من المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان، فتح بابًا واسعًا من الأسئلة، ليس فقط حول ماضيه السياسي، بل عن مدى تأثير هذا الانتماء السابق على طريقة تناوله للقضية إعلاميًا وقانونيًا.

البعض اعتبر أن التوجه الأيديولوجي للمحامي قد يكون دافعًا لتصعيد القضية وإثارة الجدل، خاصة مع حساسية القضية التي تمس مشاعر المجتمع المصري، بينما يرى آخرون أن الانتماء السياسي لا يلغي المهنية القانونية.

هل تؤثر المواقف السابقة على حيادية الدفاع؟

مع التغطية الإعلامية المكثفة التي حظيت بها قضية الطفل ياسين، شكك بعض النشطاء في دوافع تسليط الضوء المكثف على القضية، متسائلين إن كان المحامي يستخدم الزخم الإعلامي لأغراض تتعلق بتوجهات سياسية أو مصالح شخصية، مستندين إلى الفيديو الذي يُعيد ربط اسمه بجماعة تعتبرها الدولة خصمًا سياسيًا.

انقسام حاد على مواقع التواصل

تفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو بشكل متباين، حيث دافع فريق عن المحامي مؤكدين أن الفيديو قديم ولا يعكس بالضرورة مواقفه الحالية، فيما عبّر آخرون عن مخاوفهم من تسييس قضايا حساسة تمس الأطفال والعدالة، وهو ما قد يُفقد القضية مصداقيتها أمام الرأي العام.

منظمات حقوقية تدعو للتركيز على جوهر القضية

وسط هذا الانقسام، دعت منظمات المجتمع المدني إلى تجنيب الأطفال وقضاياهم أي صراعات سياسية أو أيديولوجية، مؤكدة أن جوهر القضية يجب أن يبقى في حماية حقوق الطفل ياسين، وتقديم الدعم القانوني والنفسي له، بعيدًا عن الجدل السياسي أو الديني.

خلاصة القول

ظهور فيديو قديم لمحامي الطفل ياسين أعاد النقاش حول مدى تأثير المواقف السياسية القديمة على قضايا الرأي العام، لكن التركيز الحقيقي يجب أن يظل على تحقيق العدالة للطفل، ومحاسبة الجاني، دون انحراف القضية نحو صراعات جانبية تُضعف من أهميتها.