تصريحات رسمية جديدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى واجهة الجدل وتثير مخاوف المستأجرين وأمل الملاك.
«الكل مستني القرار الكبير».. قانون الإيجار القديم 2025 على صفيح ساخن بعد تصريحات رئيس الحكومة – هل تنتهي العقود السكنية قريبًا؟
قانون الإيجار القديم 2025 عاد مجددًا إلى دائرة الضوء، بعدما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مهمة أكد فيها أن بقاء الوضع الحالي "غير قابل للاستمرار"، في إشارة مباشرة إلى ضرورة تعديل التشريع الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر منذ عقود.
تصريحات رئيس الحكومة
قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة:
"الخبراء أكدوا استحالة استمرار الوضع كما هو عليه.. ونراعي تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر".
وجاءت هذه التصريحات لتفتح باب التساؤلات من جديد حول مصير العقود السكنية القديمة، وما إذا كانت الحكومة تجهز لمفاجآت تشريعية خلال النصف الثاني من عام 2025.
الجدل حول إنهاء العقود السكنية
تتزايد التساؤلات في الشارع المصري بشأن احتمالية إنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد أن بدأ بالفعل تطبيق زيادات تدريجية على المحلات التجارية في السنوات الماضية. ويخشى المستأجرون من أن تتوسع التعديلات لتشمل الشقق السكنية، بينما يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بما يضمن عائدًا عادلًا على ممتلكاتهم.
ما الذي يتضمنه قانون الإيجار القديم 2025؟
وفقًا للتعديلات المطروحة في لجان مجلس النواب خلال الشهور الماضية، تشمل أبرز النقاط:
- إنهاء عقود الإيجار غير محددة المدة بعد مهلة زمنية.
- فرض زيادات سنوية تدريجية على الإيجار القديم للوحدات السكنية.
- منح المستأجر مهلة للانتقال أو توفيق الأوضاع قبل إنهاء العلاقة الإيجارية.
- إنشاء صندوق حكومي لدعم غير القادرين من المستأجرين.
حتى الآن، لم تُصدر الحكومة نصًا رسميًا بالتعديل، لكن تصريحات رئيس الوزراء تُعد أقوى إشارة سياسية إلى اقتراب الحسم.
موقف لجنة الإسكان بالبرلمان
أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب أنها تسعى إلى "تحقيق العدالة للطرفين" دون المساس بحق السكن الآمن، لكنها أيضًا لا تُنكر وجود خلل حقيقي في استمرار وحدات سكنية تُؤجر بأقل من 10 جنيهات في الشهر، وهو ما وصفه بعض النواب بأنه "كارثة اقتصادية واجتماعية".
ردود فعل الشارع
ما بين ترقب وحذر، انقسمت آراء المواطنين حول التصريحات. فالمستأجرون يخشون من قرارات قد تؤدي إلى طردهم من مساكنهم، خاصة كبار السن، بينما يرى الملاك أن هذه اللحظة تأخرت كثيرًا، وأن العدالة الاقتصادية تتطلب تصحيح الوضع الراهن فورًا.
خلاصة القول
تصريحات رئيس الحكومة عن قانون الإيجار القديم 2025 أعادت الملف إلى واجهة الأحداث، وسط توقعات بإقرار تعديلات جوهرية قريبًا. وبين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، تسير الحكومة نحو صياغة حل يراعي التوازن ويُنهي سنوات طويلة من الجدل. ومع اقتراب النصف الثاني من العام، يبقى السؤال الأهم: هل يشهد 2025 نهاية لعقود الإيجار السكنية القديمة؟
- قانون الإيجار القديم 2025
- تصريحات مصطفى مدبولي
- إنهاء عقود الإيجار
- تعديلات الإيجار القديم
- المستأجرين
- الملاك
- البرلمان المصري
- العقود السكنية
- قانون الإيجار القديم في مصر
- الإيجارات القديمة
- قانون الإيجارات
- زيادة الإيجار
- لجنة الإسكان
- مجلس الوزراء
- قانون العلاقة الإيجارية