رجل أعمال بارز يحذّر من انفجار السوق العقاري.. والحكومة تبدأ خطوة غير مسبوقة لتنظيم الثروة العقارية
«ساويرس يدق ناقوس الخطر».. فقاعة عقارية تلوح في الأفق وقانون الرقم القومي للشقق يبدأ التنفيذ وسط مخاوف من ضرائب جديدة
بدأ نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري البارز، في دق ناقوس الخطر بشأن احتمال وقوع فقاعة عقارية وشيكة في السوق المصري، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والتوسع الكبير في أنظمة التقسيط طويلة الأجل دون ضوابط. وجاءت تصريحاته بالتزامن مع بدء الحكومة رسميًا في تطبيق قانون الرقم القومي للشقق والعقارات في جميع المحافظات، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضبط السوق العقاري وفرض رقابة شاملة على الوحدات السكنية، وسط توقعات بظهور رسوم أو ضرائب إضافية لاحقًا.
ماذا قال ساويرس عن الفقاعة العقارية؟
في مقابلة مع شبكة CNN، أكد ساويرس أن "الأسعار الحالية غير منطقية"، خاصة مع عروض تقسيط تصل إلى 12 سنة دون تأمينات كافية. وأضاف:
"المطورون لا يراعون قدرة المستهلك الحقيقية على السداد.. ما يحدث الآن يعكس فوضى في السوق، وإذا استمرت بنفس الوتيرة، فسيحدث الانفجار."
كما شدد على أن دخول الدولة كمنافس مباشر للمطورين يضغط على القطاع الخاص، ويخلق بيئة غير عادلة تعيق نمو الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي.
تفاصيل قانون الرقم القومي للعقارات
بدأت وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ قانون الرقم القومي للعقارات، بحيث يُخصص رقم موحد لكل وحدة سكنية أو منشأة تجارية أو صناعية، على غرار بطاقة الرقم القومي للأشخاص. ومن أبرز بنود القانون:
- إلزام وجود الرقم القومي في كافة التعاملات الرسمية (إدخال مرافق، بيع، توريث، تسجيل في الشهر العقاري).
- البدء بعدة مناطق في القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، تمهيدًا للتعميم.
- يتم التنفيذ عبر قاعدة بيانات موحدة، تستخدم نظم تحديد المواقع والخرائط الرقمية.
- يُتوقع أن يُستخدم الرقم لاحقًا في حساب الضريبة العقارية وتحديد الدعم التمويني وربما الكهرباء.
هل القانون مرتبط بضرائب جديدة؟
رغم عدم إعلان رسمي حتى الآن عن ضرائب إضافية، إلا أن العديد من الخبراء يتوقعون أن يُستخدم الرقم القومي مستقبلاً في تحديد شرائح الضرائب العقارية. وربما تُعاد هيكلة دعم المرافق على أساس بيانات هذا النظام، ما يثير قلق بعض المواطنين من فرض أعباء مالية إضافية على الوحدات غير المُسجلة أو الأكبر من متوسط المساحات المقررة.
أهداف الحكومة من القانون الجديد
- ضبط سوق العقارات ومنع البناء المخالف.
- إنشاء سجل موحد لحصر الثروة العقارية المصرية.
- تسهيل التخطيط العمراني وتوجيه الاستثمارات.
- مكافحة الفساد والتهرب من تسجيل الممتلكات.
- توفير بيانات دقيقة لفرض ضرائب عادلة مستقبلًا.
ردود الفعل: ترحيب وتحفّظ
رغم أن الخطوة الحكومية نالت ترحيبًا من قطاعات عدة، خصوصًا بين مؤيدي التنظيم والرقابة، فإنها في الوقت نفسه تثير تحفظات داخل السوق حول احتمال ارتفاع التكلفة العقارية مستقبلاً، وفرض رسوم قد تطال حتى الشقق القديمة أو غير المسجلة.
خلاصة القول:
يحذر نجيب ساويرس من فقاعة عقارية قد تهدد السوق المصري في ظل الممارسات الحالية، بينما تبدأ الحكومة في تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات في محاولة لضبط وتنظيم السوق. وبينما يبدو أن القانون قد يشكّل خطوة إصلاحية مهمة، إلا أن مخاوف المواطنين والمطورين من الأعباء المحتملة تظل قائمة. التحدي الحقيقي الآن هو تحقيق التوازن بين التنظيم وتشجيع الاستثمار، دون تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء.
- نجيب ساويرس
- فقاعة عقارية
- قانون الرقم القومي للشقق
- الرقم الموحد للعقار
- التسجيل العقاري
- أسعار العقارات
- قانون التموين العقاري
- وزارة التخطيط
- تراخيص البناء
- أزمة السوق العقاري
- قانون جديد للعقارات
- تنظيم العقارات
- سوق العقارات في مصر
- ضرائب العقارات
- قانون تنظيم البناء