قرار محدش يتوقعه .. تعديلات الضريبة على القيمة المضافة بموافقة النواب رسمياً ما موقف أسعار السجائر والبترول والوحدات المؤجرة بالمولات؟ وزير المالية يُفجر مفاجأة مدوية
القيمة المضافة .. أسعار السجائر .. البترول .. في جلسة عامة حاسمة عُقدت بمقر البرلمان، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، وعلى رأسهم وزير المالية أحمد كجوك.
أهداف تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن التعديلات المقترحة لا تهدف إلى تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مشددًا على أن السلع والخدمات الأساسية ستظل بمنأى عن أي زيادات ضريبية. ولفت إلى أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تحسين كفاءة النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، مع استهداف موارد جديدة لخزينة الدولة دون التأثير على المواطن البسيط.
استجابة لمجتمع الأعمال ودعم الملتزمين
وأوضح كجوك أن مشروع القانون جاء في الأساس استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وخاصة الفئات الملتزمة بسداد الضرائب، والتي تطالب بتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية. كما أكد أن المشروع يُعد امتدادًا لمنظومة التحول الرقمي التي تعمل الحكومة على تطبيقها في الإدارة الضريبية، ويأتي كخطوة داعمة لاستدامة الموارد المالية وتوفير تمويل إضافي لقطاعي الصحة والتعليم.
تطبيق ضريبة قطاعية تصاعدية لمواجهة المنتجات الرديئة
من بين أبرز ما جاء في التعديلات، تطبيق نظام الضريبة القطاعية التصاعدية على بعض السلع، مثل السجائر والمنتجات التي قد تضر بالصحة العامة. وتهدف هذه الخطوة إلى محاربة التهريب، وتشجيع إنتاج السلع المحلية ذات الجودة، مع فرض نصف جنيه ضريبة على كل شريحة إضافية من منتجات السجائر، في إطار ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.
تعديلات على ضريبة البترول الخام والوحدات التجارية بالمولات
أكد الوزير أن هناك أيضًا تعديلات تتعلق بفرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، موضحًا أن هذه الخطوة لن تؤثر على أسعار الوقود أو مشتقاته في السوق المحلي، وذلك بفضل التنسيق مع وزارة البترول. أما فيما يخص الوحدات التجارية المتواجدة داخل المراكز التجارية (المولات)، سواء المؤجرة أو المباعة، فسيتم فرض ضريبة بنسبة 1% فقط من قيمة العقود، وهي نسبة بسيطة لن تؤثر على أسعار الوحدات السكنية أو التجارية.
تأثير التعديلات على قطاع المقاولات
أشار كجوك إلى أن القانون الجديد يأخذ في الاعتبار مصالح المقاولين، خاصة الملتزمين منهم بخصم كافة مدخلات المشروعات. ولفت إلى أن المقاولين سيمكنهم تعويض الفروقات الناتجة عن نسبة الـ14% المقررة في الضريبة على القيمة المضافة دون التأثير على المواطن النهائي.
الرد على استفسارات النواب بشأن الأثر على الأسعار
جاءت تصريحات وزير المالية ردًا على عدد من استفسارات النواب، ومنهم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الذي أثار تساؤلات حول كيفية تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى 100 مليار جنيه دون المساس بالسلع الأساسية أو زيادة الأسعار على المواطنين.
دور لجنة الخطة والموازنة في تقييم التعديلات
من جانبها، أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون جاء تنفيذًا لما نص عليه الدستور المصري في مادته 38، والتي تُلزم الدولة بتطوير النظام الضريبي وتنمية الموارد المالية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وشددت اللجنة على أن التعديلات تهدف لتحقيق التوازن المالي وتقليل العجز في الموازنة العامة دون الإضرار بالمواطن.
أهمية التعديلات في تحقيق الاستدامة المالية ومواكبة المعايير الدولية
أشارت اللجنة إلى أن التعديلات تعكس سعي الدولة إلى التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالضرائب، وتحقيق أقصى درجات الشفافية، بما يتماشى مع ما تطالب به منظمة الصحة العالمية. وأكدت اللجنة كذلك على ضرورة تعديل قائمة السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة من ضريبة القيمة المضافة، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
جدير بالذكر ان التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة يعتبر جزءًا من استراتيجية الدولة الشاملة لتحديث المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات والعدالة الاجتماعية. وهي رسالة واضحة بأن الحكومة تستهدف رفع كفاءة التحصيل دون المساس بحقوق المواطنين أو التأثير على أسعار السلع الأساسية، مع الحرص على مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية.
- القيمة المضافة
- أسعار السجائر
- البترول
- التعليم
- وزير المالية
- مجلس النواب
- وزارة البترول
- الوحدات المؤجرة
- الحكومة