تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 بين الآثر الرجعي وتأكيدات الحكومه على دستوريتها وعدم بطلانها
أكد عماد فليكس مبارك، المحامي بالنقض، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم لا يجوز مخالفتها، حتى من قبل السلطة التشريعية نفسها. فالعقود السابقة على قانون 2025 لا تُبطل تلقائيًا بمجرد صدور قانون جديد، حتى لو نصّ هذا على إنهاء أو إلغاء التمديد ويعود ذلك إلى عدة أسباب قانونية ودستورية:
أولًا: صحة الأحكام القضائية النهائية. فإذا صدر حكم نهائي وملزم بتمديد عقد الإيجار قبل صدور القانون الجديد، فلا يمكن لأي قانون لاحق أن يؤثر على هذا الحكم (مبدأ حجية الأمر المقضي فيه).
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم سريان القوانين بأثر رجعي
ثانيًا: قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم سريان القوانين بأثر رجعي على الحالات القانونية التي تثبتها الأحكام النهائية. ووفقًا للمادة 225 من الدستور، لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي على العقود المبرمة بموجب قوانين سابقة، إلا إذا نصّ صراحةً على خلاف ذلك، وذلك لمصلحة الأفراد فقط مع أن قانون عام ٢٠٢٥ ينص على "إنهاء جميع العقود"، إلا أن هذا لا ينطبق إلا على العقود المستقبلية (بعد مرور سبع سنوات، على سبيل المثال، ولا يُلغي آثار العقد السابق أو القرار النهائي الصادر بشأنه).
وأوضح أن الطعن بعدم دستورية المواد التي تنص على إنهاء العلاقة أو إنهاء العقود ذات الأثر الشامل قابل للطعن بعدم الدستورية* لانتهاك مبدأ فصل السلطات، ومبدأ حجية الأحكام النهائية، والمساس بالحقوق المكتسبة.
علاوة على ذلك، لا يمكن إنهاء العقود السابقة، وخاصةً تلك التي تخضع لأحكام نهائية، بأثر رجعي بموجب قانون جديد*. ويتحدد مصيرها بناءً على تاريخ العقد، ووجود أحكام قضائية، وطبيعة تطبيق القانون الجديد (مستقبلي أو بأثر رجعي).
وأوضح أنه وفقًا للدستور المصري (المادة 195 من دستور 2014)، فإن المحكمة الدستورية العليا "تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتكون أحكامها وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وجميع المواطنين".
لأي حكم صادر عن المحكمة الدستورية قوة القانون
هذا يعني أن أي حكم صادر عن المحكمة الدستورية له قوة القانون، ولا يجوز لأي جهة - تشريعية كانت أو تنفيذية أو قضائية - تجاهله أو مخالفته.
وللمحكمة الدستورية أيضًا سلطة التشريع السلبي. فعندما تُعلن عدم دستورية نص قانوني، يُعتبر ذلك النص باطلًا من تاريخ نشر الحكم، وتُعتبر المحكمة حينها قد مارست دور "المشرع السلبي"، أي أنها أزالت النص غير الدستوري.
كما لا يجوز إعادة سن نص مخالف للحكم
إذا حاول البرلمان إعادة إصدار نص قانوني سبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، فإنّ هذه المحاولة قابلةٌ للطعن، وقد تُعتبر تحايلًا على حكم المحكمة، وهو أمر غير مشروع.
الحالة الوحيدة المسموح بها للبرلمان هي تطبيق القانون وفقًا للقرار الدستوري نفسه
ورأى عماد أنّه لا يُسمح للبرلمان بتطبيق قانونٍ جديدٍ في الموضوع نفسه إلا في حالةٍ واحدة، شريطة أن يراعي الأسس والمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية في حكمها، ألا وهي عدم تكرار المخالفة نفسها.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- أحكام المحكمة الدستورية
- تعديلات الإيجار القديم