رقابة صارمة على العدادات

وزارة الكهرباء تحذر المشتركين من التلاعب بالعدادات وتؤكد الرقابة المستمرة

الأحد 17/أغسطس/2025 - 02:32 م

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تشديد الرقابة على العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت" والعدادات التقليدية، بعد تزايد الشكاوى حول وجود محاولات للتلاعب في الاستهلاك وشحن مبالغ غير منطقية. وأكدت الوزارة أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دوري في جميع المحافظات، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق المخالفين.

الرقابة الصارمة على العدادات المسبقة الدفع

شددت الوزارة على أن شحن العدادات مسبقة الدفع بمبالغ زهيدة مثل 100 جنيه شهريًا، رغم وجود أجهزة كهربائية عديدة، يعد مؤشرًا على وجود خلل أو محاولة تلاعب. وأوضحت أن فرق التفتيش تراجع العدادات كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية التدخل الفوري في حال الاشتباه بأي تجاوز.

استثناءات محددة وفحص دوري للعدادات القديمة

أكدت وزارة الكهرباء أن الوحدات المغلقة فقط هي التي يُسمح لها بفاتورة شهرية قيمتها 9 جنيهات، بينما يتم فحص أي فاتورة تقل عن ذلك للكشف عن وجود سرقات أو أعطال فنية. كما تمتد الحملات إلى العدادات القديمة لضمان عدم إصدار فواتير منخفضة بشكل غير واقعي.

الضبطية القضائية لمواجهة المخالفات

أوضحت الوزارة أن فنيو شركات التوزيع يتمتعون بحق "الضبطية القضائية"، ما يمنحهم صلاحية فحص العدادات واتخاذ إجراءات فورية بحق أي مخالف. وتشمل هذه الإجراءات تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين، وفرض غرامات مالية، بل وإحالة الحالات الجسيمة إلى النيابة العامة.

ما وراء الخبر

إن تحذير وزارة الكهرباء من شحن العدادات مسبقة الدفع بمبالغ زهيدة يعكس حرصها على تحقيق عدالة الاستهلاك وحماية موارد الدولة. وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة، حيث يمثل استهلاك الكهرباء موردًا أساسيًا ينعكس على الأمن القومي والاقتصادي. الحفاظ على الانضباط في استهلاك الكهرباء ومنع التلاعب بالعدادات يسهم في تحقيق استقرار الشبكة وضمان عدالة بين جميع المواطنين.

خلاصة القول

تشدد وزارة الكهرباء على أن الرقابة مستمرة وبلا استثناء، وأن أي محاولة للتلاعب بالعدادات ستواجه بحزم وفق القانون. الهدف الأساسي هو تحقيق عدالة الاستهلاك، حماية موارد الدولة، وضمان أن يدفع كل مشترك مقابل ما يستهلكه فقط.