الحكومة تعلن توفير وحدات بديلة للأرامل والمطلقات من متضرري الإيجار القديم بضوابط وشروط ميسرة

وحدات بديلة، تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررة من قانون الإيجار القديم، وعلى رأسها الأرامل والمطلقات، من خلال توفير وحدات بديلة تضمن لهن الاستقرار الأسري والاجتماعي. ويأتي هذا القرار استجابة للبعد الإنساني والاجتماعي الذي تضعه الدولة على رأس أولوياتها في ملف الإسكان.

الفئات المستهدفة من قرار الوحدات البديلة

شملت القرارات الحكومية الأخيرة مجموعة من الفئات التي تستحق الحصول على وحدات بديلة، أبرزها:

• الأرامل اللاتي فقدن العائل وليس لديهن مصدر دخل ثابت.
• المطلقات اللاتي يواجهن صعوبة في الاستقرار السكني بعد الطلاق.
• الأسر محدودة الدخل من متضرري الإيجار القديم.
• الحالات الإنسانية الخاصة التي يتم تقييمها من قبل لجان متخصصة.

خطوات الحصول على وحدات بديلة

حرصت وزارة الإسكان على تسهيل الإجراءات، فجاءت الخطوات كالتالي:

1. التوجه إلى مكتب الإسكان التابع للمنطقة وتقديم طلب رسمي.
2. إرفاق المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة، عقد الإيجار القديم، وإثبات محل السكن.
3. تسجيل البيانات ضمن قاعدة بيانات وزارة الإسكان.
4. مراجعة الطلب من خلال لجنة متخصصة لتحديد الأحقية.
5. إخطار المستفيدة بموعد ومكان استلام الوحدة السكنية في حال القبول.

مميزات الوحدات البديلة للأرامل والمطلقات

لم تقتصر القرارات على توفير وحدات بديلة فقط، بل راعت الدولة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات، حيث تضمنت المزايا:

• أسعار إيجار مناسبة تتوافق مع مستوى الدخل.
• تجهيز الوحدات بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز.
• توافرها في أماكن مخدومة بالقرب من المدارس والمراكز الصحية.
• أولوية التخصيص للأرامل والمطلقات لضمان الاستقرار الاجتماعي.
• إمكانية الحصول على دعم إضافي من برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

ما وراء القرار الحكومي

التحرك الحكومي لتوفير وحدات بديلة يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم ترك الفئات الهشة تواجه أزمات السكن بمفردها. كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع مراعاة الحالات الإنسانية.

خلاصة القول

توفير وحدات بديلة للأرامل والمطلقات يمثل نقلة نوعية في ملف الإيجار القديم، ويؤكد أن الدولة تضع مصلحة الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة أولوياتها، لضمان حياة كريمة ومستقرة لهن ولأسرهن.