اتهام محمد أوتاكا بغسل أموال قيمتها 12 مليون جنيه في تجارة المخدرات وشراء العقارات

باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية ضد صانع محتوى بتهمة غسل 12 مليون جنيه من أنشطته الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وتوزيع فيديوهات مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتتبع وضبط ومراقبة أموال المتورطين في الأنشطة الإجرامية ومحاكمتهم.

غسل 12 مليون جنيه من الأموال المشبوهة

واعترف نجم تيك توك، أوتاكا، بغسل 12 مليون جنيه من الأموال المشبوهة من خلال عقارات وسيارات بهدف صبغها بالصبغة الرسمية.

باشر قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الوزارية المختصة، إجراءات قانونية ضد صانع محتوى (ذو سجل إجرامي) مقيم في الجيزة.

قام بغسل أرباح أنشطته غير القانونية من خلال إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات مسيئة لقيم ومبادئ الشركة.

وكان الهدف هو زيادة عدد متابعيها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

كما حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإظهارها وكأنها مشروعة، وتقديمها على أنها من جهات مشروعة (شراء عقارات وسيارات).

قُدّرت هذه الأصول بنحو 12 مليون جنيه ، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ستصدر المحكمة حكمها النهائي في استئنافها على الحكم الصادر ضدها

كما تنتظر البلوجر هدير عبد الرازق جلسة استماع في 9 سبتمبر، حيث ستصدر المحكمة حكمها النهائي في استئنافها على الحكم الصادر ضدها، والذي يقضي بحبسها عامًا وغرامة قدرها 100 ألف جنيه واتُّهمت بنشر محتوى فاضح.

وتستعد المحكمة لإصدار حكمها النهائي بعد أن استأنف المتهم الحكم السابق، الذي قضى بحبسها عامًا وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

ويستند القرار المتوقع إلى ثلاثة سيناريوهات: تأييد عقوبة الحبس، أو تخفيفها أو إلغاؤها كليًا، أو البراءة.

وكانت المحكمة قد رفضت سابقًا استئناف المتهمة وأيدت الحكم الابتدائي. وجهت النيابة العامة إلى هدير عبد الرازق عدة تهم، منها نشر فيديوهات ذات إيحاءات خارجية وأعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

وكشف التحقيق استخدامها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك.

كما كشف التحقيق أن منشوراتها تضمنت مقاطع تظهر فيها ملابس داخلية نسائية وتكشف عن الجسد، مما اعتبرته النيابة دعوة صريحة للفجور والانحلال الأخلاقي.

ومع اقتراب موعد الجلسة، يبقى مصير هدير عبد الرازق غامضًا حتى النطق بالحكم النهائي في سبتمبر.