خبير قانوني يحسم الجدل حول شكل إيصال الـ250 جنيها في قانون الإيجارات القديمة
انتشرت خلال الساعات الأخيرة إيصالات إيجار جديدة بقيمة 250 جنيهًا لعدة عقارات خاضعة لقانون الإيجار القديم، بالتزامن مع بدء سريان التعديلات الجديدة على القانون فتداول صور عديدة لهذه الإيصالات الجديدة خلال الساعات الماضية واحتوى أحد هذه الإيصالات المكتوبة بخط اليد، والمؤرخة بشهر سبتمبر 2025 على قيمة 250 جنيهًا لإيجار شقة في عقار قديم، مع ختم بجانب التوقيع. ولم يتضمن الإيصال تفاصيل محددة عن رقم الوحدة وإنما كان مجرد إثبات استلام.
إيصالات إيجار جديدة بقيمة 250 جنيهًا
وأشار إيصال آخر مطبوع بصيغة رسمية نسبيًا، إلى استلام مبلغ 250 جنيهًا مصريًا لمدة محددة، من 1 إلى 31 أغسطس 2025. ونص على أن هذا المبلغ يُعتبر جزءًا من حساب الإيجار لحين انتهاء اللجان المختصة من إجراءات تقسيم المناطق وفقًا للقانون.
كما ظهر نموذج مطبوع ثالث، يقدم مزيدًا من التفاصيل نصّت على إلزام المستأجر، أو من يعينه العقد، بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وفقًا للمادة 4 من القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وحدد الايصال خصم هذا المبلغ من القيمة الإيجارية النهائية التي تحددها لجان الحصر، وتحصيل الإيجار بأثر رجعي من تاريخ نفاذ القانون كما أضافت المذكرة نفسها بندًا يتعلق بدفع 100 جنيه شهريًا لتكاليف المياه، منفصلة عن القيمة الإيجارية.
تجدر الإشارة إلى أن الإيصالات الثلاثة اختلفت من حيث التفصيل والدقة، إلا أنها اتفقت جميعًا على تحديد الحد الأدنى للإيجار الشهري بـ 250 جنيهًا للأشهر الأولى من التطبيق.
علّق المستشار القانوني أحمد علام على الإيصالات المتداولة، موضحًا أن المهم ليس شكل الإيصال، سواء كان مكتوبًا بخط اليد أو مطبوعًا، بل محتواه، الذي يوضح قيمة الإيجار المستحق، 250 جنيهًا وتاريخ التسليم. وأكد أن ذلك جاء وفقًا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2025.
ماذا يحدث فى حال امتناع المؤجر عن سداد الإيجار
وأضاف المستشار القانوني أحمد علام أنه في حال امتناع المؤجر عن سداد الإيجار، يتعين على المستأجر تقديم المبلغ عن طريق محضر لإثبات وضعه القانوني وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات إخلاء بحقه وأوضح أن بعض الجهات ناقشت إمكانية صياغة عقود جديدة لمدة سبع سنوات بالأجرة المعدلة، مؤكداً أن هذا الإجراء غير صحيح قانونياً إذ ظل العقد القديم ساريًا ولم يُعدل إلا القيمة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد.
وأكد أن المبالغ المدفوعة حاليًا تُعتبر جزءًا من الإيجار لحين انتهاء أعمال لجان الحصر المختصة، والتي ستحدد القيمة الإيجارية النهائية لكل عقار سكني أو تجاري.
