مصدر أمني حجم غسيل الأموال المرتبط بضبط عدد من "مشاهير التيك توك" كبير للغاية وصلت لـ ربع مليار

يتجاوز خطر الأموال القذرة أثرها الاقتصادي ليشمل المجال السياسي، حيث تُعزز الفساد السياسي والإداري، والنفوذ غير المشروع، وتُسيء إلى سمعة الدولة، لا سيما لدى المؤسسات المالية الدولية.

كما تُتيح للمجرمين الوصول إلى مناصب حساسة واستخدام الأموال المغسولة لتمويل الإرهاب.

لا تقتصر أنشطتهم على النيل من قيم ومبادئ الأسرة والمجتمع المصري لجمع الأموال، بل يرتكبون أيضًا جرائم تُضر بالاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي.

هؤلاء هم "مشاهير التيك توك"، الذين نجحت الأجهزة الأمنية في ملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

حجم الأموال المغسولة المرتبطة بالقبض على عدد من "مشاهير التيك توك"

كشف مصدر أمني في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأربعاء أن حجم الأموال المغسولة المرتبطة بالقبض على عدد من "مشاهير التيك توك" كبير للغاية، إذ تجاوز ربع مليار جنيه مصري في حوالي ست قضايا فقط.

ويجري حاليًا تحديد القضايا الأخرى من خلال التحقيقات مع مُنشئي المحتوى المقبوض عليهم.

أكد المصدر أن التحقيقات أثبتت تهم غسل الأموال الموجهة لعدد من صناع المحتوى الموقوفين، من بينهم ستة أفراد قاموا بغسل أكثر من ربع مليار جنيه.

هدف زيادة متابعيهم وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة

وأوضح أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة كشفت عن قيام المتهمين بغسل عائدات أنشطتهم غير المشروعة، حيث قاموا بإنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واستخدامها لنشر مقاطع فيديو تمس بقيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة متابعيهم وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن التحقيقات أثبتت محاولتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال تقديمها ككيانات شرعية، وذلك من خلال إنشاء شركات وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تترتب على جرائم غسل الأموال عواقب سلبية متعددة، منها اتساع فجوة التفاوت الاجتماعي، وصعود الطبقات العاملة إلى قمة الهرم الاجتماعي، وانتشار الفساد والرشوة والعمولات، في ظل انعدام فرص العمل الحقيقية. يؤدي هذا إلى زيادة البطالة، وانخفاض الأجور، وتدهور مستويات المعيشة.

يُعرّف غسل الأموال بأنه عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى أموال نظيفة قابلة للتداول ومخصصة للاستخدام العام.

تتم هذه العملية باستخدام أساليب تخفي مصادر الأموال وتمويهها.

وتتضمن الجريمة ثلاث مراحل رئيسية: الإيداع، والإخفاء، والدمج.

تكافح الأجهزة الأمنية المتخصصة هذه الجرائم نظرًا لتأثيرها السلبي الكبير على الاقتصاد.

فبينما يعتقد البعض أنه لا فرق بين الأموال القذرة والنظيفة، وأنه يمكن استخدام الأخيرة لدعم التنمية، إلا أن الواقع هو أن هذه الأموال تُضعف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية، وتؤدي إلى ارتفاع التضخم والأسعار، وزعزعة استقرار سوق الصرف الأجنبي، واختلال توزيع الموارد والثروات داخل الاقتصاد.

كما أنها تُحوّل الموارد إلى استثمارات غير مربحة على حساب الاستثمارات الإنتاجية، مما يُهدد الاستقرار المالي والمصرفي ويُعرّض أسواق الأسهم لخطر الانهيار.