لمخالفته الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة وزارة الصحة تعلن إعادة إغلاق مركز الدكتور جودة محمد عواد

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الطبيب المذكور أعاد فتح المركز رغم قرار النقابة العامة للأطباء بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة عام لمخالفته أحكام مدونة آداب المهنة، الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003.

إغلاق مركز الدكتور جودة محمد عواد

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز الدكتور جودة محمد عواد للتغذية العلاجية ومعمله الكائن في حي الأزبكية بمحافظة القاهرة، لمخالفته الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المؤسسات الطبية والعيادات الخاصة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ساهم قانون تنظيم المؤسسات الطبية، المعدل عام 2004، في الحد من ظاهرة المؤسسات الطبية غير المرخصة.

ينص قانون المؤسسات الطبية على عقوبة تشغيل مؤسسة طبية بدون ترخيص: الإغلاق وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.

سبق إصدار قرار بإغلاقها أو قبل رفع أسباب الإغلاق

وفي حال استئناف المؤسسة غير المرخصة عملها بعد إغلاقها، ينص القانون على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري (636.53 دولارًا أمريكيًا) ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار مؤسسة طبية سبق إصدار قرار بإغلاقها أو قبل رفع أسباب الإغلاق".

وأضاف عبد الغفار أن المركز أُغلق في 19 أبريل بعد ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية ومواد كيميائية مخصصة للاستخدام المخبري.

كما تبين أن الطبيب استخدم اسمه للترويج لأدوية وطرق علاجية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، والقانون رقم 153 لسنة 2004.

وأكد الدكتور هشام زكي، مدير الإدارة المركزية للمؤسسات الطبية غير الحكومية والتراخيص، قيام الطبيب المذكور بكسر الأختام الرسمية والشمع الأحمر الملصق بالمركز، في مخالفة صريحة للقانون وقد حُرر محضر رسمي.

وتم إخلاء المركز والمختبر من المرضى خلال التفتيش، ثم أُعيد إغلاقهما بالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية المجانية بمحافظة القاهرة.

وتم الإبلاغ عن المخالفات للجهات المختصة للتحقيق فيها، وتم تخصيص حارس للموقع لضمان إعادة فتحه إلا بأوامر رسمية من الجهات المختصة.

وأكد الدكتور زكي استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية ومتطلبات الترخيص سواء للمنشآت أو العاملين بها بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.