تنظيم الاتصالات تعلن عن 6 ملايين هاتف مغلق بسبب مشكلات ضريبية لا تتجاوز 0.5%
صرح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن سوق الهاتف المحمول المصري يشهد نموًا ملحوظًا في الإنتاج المحلي فقد تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام.
وفي مداخلة هاتفية أوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهواتف في السوق المصرية تأتي من ثلاثة مصادر: المصنع المحلي؛ والهواتف المستوردة عبر وكلاء رسميين أو مستوردين، والتي تخضع بسهولة لجميع الضرائب المطبقة؛ والهواتف التي تصل مع المسافرين من الخارج.
هاتف واحد معفى من الضرائب
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع قواعد واضحة لهذا النوع من الهواتف: هاتف شخصي واحد معفى من الضرائب، بينما تُفرض الضرائب على أي هواتف إضافية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن المشكلة الرئيسية تكمن في إعادة بيع الهواتف المعفاة من الضرائب للاستخدام الشخصي. وأكد أنه لا يوجد قانون يمنع بيع هذه الأجهزة، ولكن يجب إرفاق فاتورة ضريبية رسمية برقم تعريف الهاتف لضمان إمكانية تتبعها والامتثال للأنظمة.
وأوضح أن نسبة الهواتف الموقوفة لأسباب ضريبية لا تتجاوز 0.5% من إجمالي عدد الأجهزة في السوق. وأوضح أن تطبيق "تليفوني" التابع للهيئة يُعدّ وسيلة موثوقة لتحديد حقوق وبيانات الهواتف، ولكنه لا يُغني عن الفاتورة الضريبية المُعتمدة.
