النيابة العامة توجه رسالة تحذيريه لجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
أصدرت النيابة العامة بيانًا إلى جميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تحثهم فيه على عدم نشر معلومات مغلوطة تجنبًا للمساءلة القانونية.
بدأت النيابة العامة تحقيقًا في نشر معلومات مغلوطة تتعلق بقضية "مدرسة سيدز".
رسالة الي جميع وسائل الإعلام
وكشفت النيابة العامة أن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت معلومات مغلوطة تتعلق بالتحقيقات الجارية في قضية "مدرسة سيدز". تضمنت هذه المعلومات شائعات مفادها أن منظمات وجهات أجنبية حرضت المتهمين على ارتكاب هذه الأفعال المنافية للآداب العامة بهدف إثارة الفوضى في المجتمع المصري، وأن هذه الشائعات نُشرت على الإنترنت المظلم بقصد الربح. ومن المرجح أن تُثير هذه المعلومات حالة من الفزع والإخلال والذعر بين الناس وتكدير السلم العام.
وأمرت النيابة العامة باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المسؤولين عن نشر هذه المعلومات المغلوطة، وأصدرت توجيهات للجهات المختصة بتعقب الحسابات والمواقع الإلكترونية المعنية. فقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات بدأ بتحديد هوية ناشري المعلومات واستجواب أحدهم، والذي اتضح أنه أحد المحامين الذين مثّلوا الضحايا خلال التحقيق. كما أصدرت النيابة أمرًا بالقبض على شخص آخر، والذي أُلقي القبض عليه لاحقًا في محافظة الغربية للتحقيق معه ولا يزال التحقيق جاريًا.
تفاصيل مُقلقة في قضية مدرسة "سيدز"
أكد المحامي عبد العزيز فخري، ممثل أهالي الضحايا في المرحلة الأولى من قضية مدرسة "سيدز"، أن فريق الدفاع يتابع التحقيق عن كثب منذ بدايته، ويمثل جميع الضحايا دون استثناء. وأكد أن الهدف الأساسي هو كشف الحقيقة كاملةً وتقديم جميع المسؤولين للعدالة.
وأوضح المحامي فخري أن أقوال النيابة كشفت بوضوح عن حالات استدراج أطفال وتعرضهم للاعتداء الجنسي، مشيرًا إلى العدد الكبير من الضحايا، بمن فيهم أطفال تقدمت عائلاتهم بشكاوى.
وأضاف أن النيابة العامة أجرت تحقيقا مستقلا في جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر، وتم خلاله جمع شهادات عديدة من المشتبه بهم، توجت بالبيان الأول الذي كشف عن محاولات محو تسجيلات كاميرات المراقبة المدرسية وتزوير محتويات بعض الهواتف المحمولة.
