تفاصيل التطبيق بالمحافظات
قانون الإيجار القديم 2025 يحدد تصنيف المناطق وقواعد زيادة القيمة الإيجارية
قانون الإيجار القديم عاد إلى صدارة اهتمامات المواطنين بعد بدء عدد من المحافظات تطبيق آليات تصنيف الإيجارات القديمة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي بدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية وفق معايير واقعية وعادلة.
ما الهدف من تصنيف الإيجارات القديمة؟
يستهدف القانون وضع إطار قانوني واضح يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، من خلال ربط القيمة الإيجارية بطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والبنية التحتية، بدلاً من الاعتماد على قيم إيجارية ثابتة تعود لعقود طويلة.
ويُعد تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات خطوة محورية لضمان عدالة التطبيق، ومنع التقدير العشوائي للقيم الإيجارية.
لجان الحصر ومعايير التصنيف
ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق الخاضعة للقانون إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، استنادًا إلى مجموعة من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوع مواد الإنشاء، متوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، شبكة الطرق والمواصلات العامة، مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة العقارية.
كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة
حددت المادة الرابعة من القانون قواعد احتساب القيمة الإيجارية بعد التصنيف، حيث تُحتسب الإيجارات في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل الإيجار الساري، على ألا تقل القيمة عن ألف جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة فتُحتسب الإيجارات بواقع 10 أمثال الإيجار الساري، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تُحدد القيمة في المناطق الاقتصادية أيضًا بواقع 10 أمثال الإيجار الساري، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
آلية سداد الزيادة والفروق المالية
أقر قانون الإيجار القديم آلية مرنة للتعامل مع الفروق الناتجة عن تطبيق الزيادة، حيث يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من عملها.
وبعد صدور قرار المحافظ بتحديد القيمة النهائية، يتم تقسيط الفروق المستحقة على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الزيادة، بما يخفف العبء المالي عن المستأجرين.
الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية
ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15 في المئة على القيمة الإيجارية المقررة، ويتم العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من شهر سبتمبر من كل عام، باعتبار أن بدء التطبيق الرسمي للقانون كان في الشهر ذاته.
نطاق تطبيق القانون
تسري أحكام قانون الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وذلك وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المنظمين للعلاقة الإيجارية.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون مددًا زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعاقدية قبل هذه المدد.
ما وراء الخبر
يعكس تطبيق قانون الإيجار القديم توجه الدولة نحو معالجة ملف شائك طال انتظاره، من خلال حلول تدريجية تراعي البعد الاجتماعي، دون الإخلال بحقوق الملكية أو استدامة الاستثمار العقاري.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يُعد أول تشريع شامل يعالج الإيجارات القديمة بتدرج زمني واضح، ويضع قواعد تصنيف ملزمة على مستوى المحافظات، مع إشراف إداري مباشر من الجهات المحلية.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم دخل مرحلة التنفيذ الفعلي بتصنيف المناطق وتحديد زيادات مدروسة للقيمة الإيجارية، مع آليات تقسيط وزيادة سنوية ومنح فترات انتقالية قبل إنهاء العقود، في محاولة لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.
- قانون الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم 2025
- زيادة الإيجار
- تصنيف المناطق السكنية
- لجان الحصر
- القيمة الإيجارية الجديدة
- الإيجار القديم في مصر
- زيادة سنوية الإيجار
- إنهاء عقود الإيجار
- قانون الإيجارات