توضيح رسمي للرأي العام
الحكومة تنفي بيع المطارات ضمن برنامج الطروحات وتؤكد استمرار الملكية
بيع المطارات عاد إلى صدارة الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات، وهو ما دفع الجهات الرسمية إلى الخروج ببيان حاسم لتوضيح الحقائق وطمأنة الرأي العام.
بيان رسمي من مجلس الوزراء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته، أكد فيه عدم صحة ما يتم تداوله بشأن بيع المطارات، موضحًا أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي قرارات رسمية، وأن الهدف من برنامج الطروحات يختلف تمامًا عما يتم ترويجه.
وزارة الطيران تحسم الجدل
أكدت وزارة الطيران المدني أن جميع المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، ولا توجد أي نية لبيعها، مشيرة إلى أن الدولة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية لمواكبة النمو المتزايد في حركة السفر.
برنامج الطروحات لا يستهدف بيع الأصول
أوضح البيان أن برنامج الطروحات لا يقوم على فكرة بيع الأصول أو التفريط فيها، بل يهدف إلى إتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل والتطوير، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة.
شراكة لتعزيز الاستثمار والخدمات
تسعى الحكومة من خلال برنامج الطروحات إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير منظومة النقل الجوي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للمطارات.
تطوير المطارات وفق المعايير العالمية
أشار البيان إلى أن الشراكات المستهدفة تهدف إلى إدخال أحدث التقنيات والمعايير العالمية في إدارة وتشغيل المطارات، بما ينعكس على تحسين تجربة السفر، وزيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.
استيعاب النمو في السياحة والسفر
أكدت الحكومة أن تطوير المطارات يأتي ضمن خطة أوسع لاستيعاب النمو المتزايد في حركة السياحة والسفر، ودعم الاقتصاد الوطني، دون المساس بالملكية العامة أو السيادة على الأصول الاستراتيجية.
ما وراء الخبر
يعكس الجدل حول بيع المطارات حالة من الحساسية تجاه الأصول السيادية، ويؤكد في الوقت نفسه أهمية البيانات الرسمية في مواجهة الشائعات، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاستراتيجية.
معلومات حول بيع المطارات
بيع المطارات ليس مطروحًا ضمن سياسات الدولة الحالية، إذ تعتمد الحكومة على نماذج الشراكة مع القطاع الخاص كبديل يحقق التطوير والعائد الاقتصادي، مع الحفاظ على الملكية العامة والسيادة الكاملة.
خلاصة القول
- الحكومة تنفي بشكل قاطع بيع المطارات.
- برنامج الطروحات يركز على الشراكة لا التفريط.
- الملكية والسيادة على المطارات مستمرة دون تغيير.
- بيع المطارات
- برنامج الطروحات
- المطارات المصرية
- وزارة الطيران المدني
- الشراكة مع القطاع الخاص
- أصول الدولة
- النقل الجوي
- الاستثمار في المطارات
- مجلس الوزراء
- أخبار الاقتصاد