تسهيل الإجراءات المرورية للمواطنين

الدولة توسع خدمات الصلح الفوري للمخالفات المرورية وتلغي الشهادات الورقية نهائيًا

استخراج شهادة مخالفات
استخراج شهادة مخالفات المرور الإلكترونية

الصلح الفوري للمخالفات المرورية بات خطوة محورية في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة المرور وتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث أتاحت وزارة الداخلية إمكانية التصالح المباشر في عدد من المخالفات المحددة قانونًا، بالتزامن مع التوسع في التحول الرقمي وإلغاء الشهادات الورقية نهائيًا والاكتفاء بالشهادات الإلكترونية المعتمدة.

توسيع نظام الصلح الفوري للمخالفات

تعمل وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن وحدات المرور عبر تفعيل نظام الصلح الفوري لعدد من المخالفات المحددة في المادة 374 من اللائحة المرورية. ويهدف النظام إلى تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة السير من خلال تقليل الإجراءات الطويلة المرتبطة بالمخالفات البسيطة.

وتشمل المخالفات التي يُسمح بالتصالح فيها مقابل 25 جنيهًا فقط:

  • استخدام الأنوار العالية أو المصابيح الكاشفة بطريقة مخالفة.
  • وقوف المركبات ليلًا في أماكن غير مضاءة دون تشغيل الأنوار.
  • قيادة المركبة ليلًا دون أنوار أمامية أو خلفية.
  • السماح بوجود ركاب على أجزاء خارجية من السيارة.
  • عدم الالتزام بالجانب الأيمن في الطرق ثنائية الاتجاه.
  • مخالفة تعليمات رجال المرور أو إشارات المرور.
  • تجاوز مركبات النقل شروط الحمولة أو الارتفاع أو العرض.
  • استخدام أجهزة التنبيه دون سبب مشروع.
  • إصدار إشارات ضوئية أو صوتية مزعجة.
  • استخدام أجهزة التنبيه في الحالات المحظورة قانونًا.

حالات الصلح الخاصة بالمشاة

حددت المادة 375 المخالفات التي يمكن للمشاة التصالح بشأنها مباشرة مقابل 5 جنيهات فقط، وتشمل:

  1. عدم السير على الأرصفة عند توافرها.
  2. عدم استخدام ممرات عبور المشاة.
  3. اختراق المواكب الرسمية أو الصفوف المنظمة.

وتنص المادة 377 على أن تحرير محاضر الصلح للمشاة يقتصر على ضباط شرطة المرور فقط.

آلية تنفيذ الصلح وفق المادة 378

عند ضبط المخالفة، يلتزم الضابط بإعلام قائد المركبة فورًا بنوع المخالفة والعقوبة المقررة، ثم يُعرض عليه الصلح المباشر.

وفي حال قبول الصلح:

  • تُسدد القيمة المحددة في الحال.
  • تُرسل المحاضر للنيابة خلال ثلاثة أيام.

أما في حالة رفض المخالف للصلح، فيتم تحويل المحضر للنيابة مباشرة لبدء الإجراءات القانونية.

تطبيق نظام الصلح في المحافظات

تشير المادة 379 إلى أن نظام الصلح يُطبق في جميع المحافظات بالنسبة لمخالفات المركبات، بينما يُطبق على المشاة فقط في المحافظات التي يصدر بشأنها قرار رسمي من المحافظ بعد التشاور مع المجلس الشعبي المحلي.

وتتولى وزارة الداخلية إعداد السجلات والدفاتر الخاصة بتطبيق النظام بالتنسيق مع وزارة العدل لضمان دقة الإجراءات.

التحول الرقمي يلغي الشهادات الورقية

في خطوة تعزز الرقمنة وتسهيل الخدمات، أعلنت وزارة الداخلية إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية رسميًا والاكتفاء بالشهادة الإلكترونية بدءًا من 7 ديسمبر 2025.

وتعتبر هذه الوثيقة الإلكترونية معتمدة بشكل كامل لدى وحدات المرور والمنافذ الجمركية دون الحاجة لأي مستندات ورقية.

خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور الإلكترونية

  1. سداد جميع المخالفات عبر الموقع الرسمي أو تطبيقات الدفع.
  2. الدخول إلى بوابة مرور مصر وتسجيل البيانات.
  3. إصدار الشهادة الإلكترونية فورًا.
  4. إمكانية تحميل الشهادة أو طباعتها.
  5. استخدامها مباشرة في أي معاملة مرورية.

مزايا الشهادة الإلكترونية

  • توفير الوقت والجهد وإنهاء الإجراءات دون ورق.
  • الحد من الأخطاء والتلاعب.
  • تسريع إجراءات تراخيص السيارات.
  • الربط الفوري مع النيابة العامة لإصدار شهادة براءة الذمة.

خدمات الاستعلام والتظلم إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفاتهم أو تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر موقع النيابة العامة، من خلال إدخال بيانات المركبة واختيار المخالفة المطلوبة، ثم الحصول على رقم متابعة التظلم.

ما وراء الخبر

يعكس التوسع في الصلح الفوري للمخالفات المرورية والتحول نحو الشهادات الإلكترونية توجهًا واضحًا للدولة نحو تحديث منظومة المرور بالكامل، وتقليل الزحام داخل وحدات المرور، وتوفير خدمات سريعة تعتمد على الرقمنة، بما يساهم في رفع كفاءة الطرق وتحسين الانضباط العام.

معلومات حول الصلح الفوري للمخالفات المرورية

  1. يُسهِم الصلح الفوري في تخفيف الضغط على وحدات المرور.
  2. قيمة التصالح في معظم المخالفات بسيطة وتبدأ من 5 جنيهات.
  3. التحول الرقمي يعزز الشفافية ويقلل الأخطاء.
  4. تتيح المنصات الإلكترونية متابعة المخالفات بسهولة.

خلاصة القول

الصلح الفوري للمخالفات المرورية يمثل خطوة عملية نحو تطوير الخدمات المرورية وتخفيف الأعباء الإدارية، بينما يضمن إلغاء الشهادة الورقية والاعتماد على البديل الإلكتروني سرعة ودقة أكبر في المعاملات. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتعزيز السلامة المرورية وتوفير خدمات أكثر تطورًا للمواطنين.

          
تم نسخ الرابط