بعد محاولة طرد شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ماذا يقول قانون الإيجار القديم
أثارت استغاثة شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشأن محاولة مالك العقار طرده من مسكنه السابق جدلاً واسعاً. يثير هذا الوضع تساؤلات حول المدة القانونية لنهاية عقود الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
نهاية عقود الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد سبع سنوات. وينص على ما يلي: "تنتهي عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمخصصة للاستخدام السكني بعد سبع سنوات من تاريخ صدوره".
كما يحدد القانون مدة عقود الإيجار غير السكنية: "تنتهي عقود إيجار العقارات غير السكنية المخصصة للأفراد بعد خمس سنوات من تاريخ صدورها، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك".
حالات إنهاء عقود الإيجار القديم في غير المدة المحددة
قد ينتهي عقد الإيجار أحياناً قبل انتهاء مدته قد يعود ذلك إلى مخالفات بنود عقد الإيجار، أو انتهاكات للقانون، أو أفعال تُبطل العقد.
الإضرار بالعين المؤجرة
يُعدّ أي إتلاف للعقار المؤجر مخالفة ويؤدي الحكم النهائي في مثل هذه الحالات إلى إخلاء المستأجر، وفقًا لقانون الإيجار القديم ويستند هذا الإخلاء إلى مخالفة العقد، بما في ذلك هدم الجدران أو الفواصل أو أي أجزاء أخرى من العقار. ويكون الإخلاء فوريًا بأمر من المحكمة.
عدم دفع الإيجار
يُعدّ عدم دفع الإيجار سببًا آخر للإخلاء. وكان قانون الإيجار القديم ينص على وجوب إرسال المؤجر إشعارًا رسميًا للمستأجر يمنحه مهلة 15 يومًا لدفع الإيجار وفي حال المستأجر للإنذار ويقوم بسداد القيمة الغرجاية المستحقة عن العين المؤجرة، يجوز له السداد أمام القاضيى حتى بعد الاستئناف. وفي حال تكرار عدم الدفع، يُفسخ عقد الإيجار، حتى لو كان هناك عذرا لعدم السداد ويحق للمؤجر اتخاذ إجراءات الإخلاء.
عدم سداد الإيجار
لا يقتصر إخلاء المستأجر من المسكن على عدم سداد الإيجار فقط، بل يشمل القانون أيضًا عدم سداد رسوم الإيجار الأخرى، مثل رسوم البواب، ورسوم إضاءة السلالم، وفواتير المياه.
الاستخدام في أعمال منافية للآداب العامة للمسكن
كان القانون القديم ينص على إخلاء المستأجر الذي يستخدم مسكنه لأغراض غير أخلاقية. إلا أن ذلك كان يتطلب أمرًا قضائيًا، يتبعه إجراءات الإخلاء أما القانون الجديد فيسمح ببدء إجراءات الإخلاء مباشرةً.
تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك
يُحدد الاستخدام المسموح به للمساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم في عقد الإيجار، سواءً كانت تجارية أو سكنية. إذا تم تغيير الاستخدام المسموح به دون موافقة المالك، يُمكن إخلاء المسكن وطرد المستأجر ومع ذلك يجب إثبات هذا التغيير أمام قاضٍ، ثم البدء بإجراءات الإخلاء.
التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك
إذا قام المستأجر بنقل ملكية المسكن إلى طرف ثالث، فعلى المؤجر إثبات ذلك، والحصول على حكم قضائي بإخلاء الوحدة وردها للمالك وطرد الطرف الثالث الذي تم التنازل له عن الوحدة السكنية من قبل المستأجر الأصلي..
