تأجيل محاكمة الراقصة بوسي الأسد في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء لـ جلسة 31 يناير
حجزت المحكمة المختصة محاكمة الراقصة بوسي الأسد، المتهمة بنشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب، لجلسة 31 يناير للحكم.
وقد أحالت جهات التحقيق بوسي الأسد إلى المحكمة بتهمة التحريض على الفجور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الهرم.
بعد إلقاء القبض عليها، اعترفت بوسي الأسد أمام جهات التحقيق بأنها حققت أرباحًا طائلة من تطبيق تيك توك وبثها المباشر. وذكرت أن استعراض مفاتنها خلال هذه البثوث ومقاطع الفيديو مكّنها من جذب جمهور أوسع، لا سيما بين الشباب الذين طلبوا مقاطع فيديو لها وهي ترقص.
وأضافت المتهمة خلال التحقيق أن مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها بملابس فاضحة صُوّرت في غرفة نومها. وأعربت عن إعجابها بجسدها، وزعمت أن ملابسها تزيدها جمالًا.
فيديوهات بوسي الأسد

وبخصوص مقاطع الفيديو الإباحية التي عُثر عليها بحوزتها من قبل قوات الأمن بعد إلقاء القبض عليها، اعترفت بأنها هي من التقطتها واعترفت بتصوير علاقاتها الجنسية والاحتفاظ ببعضها على هاتفها. كما اعترفت بإقامة علاقات مع عدد من العرب وكثير من المصريين وأنها مارست الرذيلة من أجل المال..
بوسي الأسد والجنس
أقرت بوسي الأسد بتلقيها عروضًا لممارسة الجنس مقابل المال من متابعيها، وخاصةً من أصول عربية. وأقرت بقبولها بعض هذه العروض، معتبرةً هذا النشاط مصدر دخلها الرئيسي، ومستمتعةً بالمضايقات التي تتلقاها من الشباب في قسم التعليقات على بثها المباشر.
الرقص بملابس فاضحة
كشفت معلومات أكدتها تحقيقات أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب، وهي الشرطة المتخصصة، أن راقصة كانت تنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص بملابس فاضحة ومبتذلة، مما يسيء إلى الآداب العامة.
وبعد اتباع الإجراءات القانونية، أُلقي القبض على الراقصة، بوسي، بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وصودرت منها أربعة هواتف محمولة، وكشف التحليل الجنائي عن أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي. أثناء التحقيق، اعترفت بنشر الفيديوهات المذكورة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة عدد متابعيها وتحقيق مكاسب مالية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.









