الغرف التجارية توضح حقيقه زياده أسعار هواتف المحمول بعد إلغاء الإعفاء الجمركى
أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية أنه لا يُتوقع أي ارتفاع في أسعار الهواتف المحمولة بعد تطبيق قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الأجهزة الواردة من الخارج. وشدد على أن السوق المصرية تعتمد حاليًا بشكل أساسي على الإنتاج المحلي، مما يُعزز استقرار الأسعار وتوافر الأجهزة بجميع فئاتها.
إلغاء الإعفاء الجمركي على الأجهزة الواردة من الخارج
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن هذا القرار يأتي بعد فترة كافية من الإعفاء الاستثنائي، تم خلالها تحليل الوضع بدقة. وأكد أن تطبيقه الفوري خطوة ضرورية وحاسمة لتنظيم السوق وضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية. وشدد على أن هذا القرار يخدم مصالح الدولة والمواطنين والشركات العاملة في السوق. وأوضح أن تهريب الهواتف المحمولة كان يُشكل أزمة حقيقية، حيث بلغت نسبته حوالي 90% قبل يناير 2025. وقد تسببت هذه الظاهرة في خسائر فادحة للخزانة العامة، وأضرت بالصناعة المحلية، وفتحت الباب أمام دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأضاف أن إلغاء الإعفاء الاستثنائي يمنع أي محاولة للتحايل على القانون، ويسد الثغرات التي استغلها البعض لاستيراد الأجهزة دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة.
لا تأثير على الأسعار واستقرار السوق
فيما يتعلق بالمخاوف بشأن تأثير هذا القرار على أسعار الهواتف المحمولة، أكد إيهاب سعيد أن الأسعار لن ترتفع بعد تطبيقه وأوضح أن السوق المصري يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الإنتاج المحلي، مما يقلل تكاليف الاستيراد والشحن ويسهم في استقرار الأسعار. وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب المنافسة بين الشركات المصنعة العالمية العاملة في مصر، ستتيح توفير أجهزة بأسعار متنوعة، ما يلبي احتياجات جميع شرائح المستهلكين.
وشدد رئيس الشعبة على أن القضاء على تهريب الهواتف سيضع حدًا لتقلبات الأسعار التي كانت تعصف بالسوق سابقًا، وسيحسن شفافية المعاملات علاوة على ذلك، سيضمن حصول المواطنين على أجهزة أصلية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة. وأوضح أن زيادة الحصيلة الجمركية الناتجة عن تنظيم الاستيراد ستعزز موارد الدولة وتسهم بشكل غير مباشر في تحسين الخدمات العامة.
