الإيجار القديم يشهد زيادتين جديدتين على القيمة الإيجارية فى 2026 بنسبة 15%
مع بداية عام 2026، يدخل ملف الإيجار القديم مرحلةً أكثر حساسية، إذ يتوقع كلٌّ من الملاك والمستأجرين زيادتين إضافيتين في الإيجار، كلٌّ منهما بنسبة 15%، تُطبَّقان عبر قناتين قانونيتين منفصلتين ولكنهما متزامنتان.
مع بداية عام 2026، يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة أكثر حساسية، في ظل ترقب واسع من الملاك والمستأجرين لتطبيق زيادتين جديدتين على القيمة الإيجارية، كل منهما بنسبة 15%، تُطبَّقان عبر قناتين قانونيتين منفصلتين ولكنهما متزامنتان.
منذ 5 أغسطس 2025، دخلت تعديلات قانون الإيجار، الصادرة بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، حيز التنفيذ رسميًا. تهدف هذه التعديلات إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا بعد تثبيت القيم الإيجارية.
مع ذلك، يُمثِّل عام 2026 عام التطبيق الفعلي لهذه الزيادات، التي تسري على العقارات السكنية وغير السكنية على حدٍّ سواء، بغض النظر عن وضع المستأجر.
زيادتان في الإيجار في عام واحد
سيشهد عام 2026 تطبيق زيادتين منفصلتين في الإيجار:
الزيادة الأولى التي تسري اعتبارًا من مارس 2026، تخص العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن بنسبة 15% من آخر إيجار مستحق قبل ذلك الموعد.
تُعدّ هذه الزيادة جزءًا من قانون صدر عام ٢٠٢٢، والذي سيدخل عامه السادس وقبل الأخير في عام ٢٠٢٦، ما يجعله متوافقًا مع جدول زمني دقيق لإلغاء نظام الإيجار القديم تدريجيًا .
أما الزيادة الثانية، وقدرها ١٥٪ أيضًا، فمن المقرر تطبيقها في سبتمبر ٢٠٢٦، ولكنها تختلف في أساسها القانوني. فهذه هي الزيادة السنوية الأولى الناتجة عن التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم الصادرة في أغسطس ٢٠٢٥. وهي تسري على العقارات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأفراد، وذلك بعد اعتماد جداول الإيجار الجديدة.
زيادات الإيجار القديم في عام ٢٠٢٦
وفقًا للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الإيجار القديم، يُحدد الإيجار الجديد للعقارات المعنية بناءً على تصنيف المناطق إلى مناطق مميزة ومتوسطة واقتصادية. تُجرى هذه التصنيفات من قِبل لجان متخصصة في كل محافظة، ومن المتوقع أن تُنهي أعمال الحصر والتصنيف خلال الفترة الأولى من 2026، لتبدأ بعدها عملية التحصيل بالقيم الجديدة.
كم سيدفع المستأجر؟
ووضع قانون الإيجار القديم حدودًا واضحة للقيمة الإيجارية الجديدة بناءً على طبيعة المنطقة، على النحو التالي:
المناطق المتميزة: زاد الإيجار حوالي ٢٠ ضعفًا، بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: زاد الإيجار حوالي ١٠ أضعاف، بحد أدنى ٤٠٠ جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: زادت الإيجارات حتى ١٠ أضعاف الإيجار السابق، بحد أدنى ٢٥٠ جنيه شهريًا.
زيادات سنوية مستمرة:
لن تتوقف زيادات الإيجار في عام ٢٠٢٦. ينص القانون على زيادة سنوية منتظمة بنسبة ١٥٪ من الإيجار المُعتمد، بدءًا من سبتمبر ٢٠٢٦ وحتى نهاية الفترة الانتقالية المحددة في القانون، وذلك بهدف مواءمة الإيجار تدريجيًا مع أسعار السوق.
يلتزم المستأجر بدفع الإيجار الجديد فور اعتماده رسميًا. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تسوية أي نزاع مالي بأثر رجعي بعد اكتمال عملية تصنيف المنطقة.
