بدء تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية الجديده في جميع المحافظات 5 فبراير المقبل
بدأ العد التنازلي رسميًا لتطبيق أحكام قانون الإيجارات القديمة، وذلك عقب قرار رئيس الوزراء بتمديد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون ستعمل هذه اللجان، التي بدأت عملها في نوفمبر من العام الماضي لمدة ثلاثة أشهر وفقًا لما نص عليه القانون، لتنتهي 5 فبراير المقبل، وسيترتب على ذلك تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية.
موعد تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية
وبحسب المادة 3 من قانون الإيجارات القديمة، تُنشأ لجان حصر الإيجارات بقرار من المحافظ المختص داخل نطاق كل محافظة، وتتولى هذه اللجان مسؤولية تصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات، وفقًا للمعايير واللوائح المفصلة في القانون.
ينص القانون على أن لجان حصر الإيجارات يجب أن تأخذ في الاعتبار مجموعة من المعايير عند تصنيف المناطق، بما في ذلك الموقع الجغرافي، وطبيعة الحي والشوارع، ومعايير البناء ونوعية مواد التشييد ومتوسط مساحة الوحدات، وتوافر الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والغاز، وسهولة الوصول إلى الطرق ووسائل النقل العام، فضلًا عن الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. تشمل المعايير أيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
سيصدر قرار من رئيس الوزراء يحدد قواعد وإجراءات لجان الحصر، التي يجب إنجاز عملها في غضون ثلاثة أشهر من بدء نفاذ القانون. ويجوز تمديد هذه المهلة استثنائيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حال وجود مبررات لذلك.
بعد انتهاء عمل اللجان، سيصدر المحافظ المختص قرار بشأن نتائج الحصر، يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلن داخل وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
آليات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات
تنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم على آلية واضحة لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، بالإضافة إلى نظام تقسيط فروق الزيادة.
سيتم احتساب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لبدء نفاذ القانون. بالنسبة للعقارات الواقعة في المناطق المتميزة ، سيُضرب الإيجار بما يصل إلى عشرين ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى للزيادة ألف جنيه شهريًا.
