نادر شكري يكشف كواليس جديدة في واقعة سلفانا فانوس بعد اعتصامات اسرتها
كشف نادر شكري تفاصيل مهمة بشأن الفتاة القاصر سلفانا عاطف فانوس، بعد موجة الغضب التي أثارتها القضية في الشارع المصري، مؤكدًا أن النيابة قررت وضعها بدار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مع السماح لأسرتها بزيارتها ومتابعتها بشكل دائم لضمان سلامتها النفسية والجسدية.
النيابة تتخذ قرار حماية القاصر بعد استغلال غير قانوني
أوضح نادر شكري أن قرار نيابة طامية بمحافظة الفيوم جاء بعد التحقيقات في استغلال سلفانا عاطف، حيث لم تتجاوز 18 عامًا، مما يصنفها قانونيًا كقاصر. وأشار إلى أن الفتاة لم تُسلم لولي أمرها منذ العثور عليها في 28 أكتوبر الماضي، بسبب خلافات أسرية وادعاءات تغيير دينها، وهو ما يخالف القانون المصري الذي يمنع أي تعديل في وضع القاصر أو تغيير دينه دون موافقة الأسرة.
استمرار استغاثات الأسرة ومتابعة المحامي للقضية
أشار نادر شكري إلى أن الأسرة واصلت رفع الاستغاثات على مدار الأشهر الماضية، ورفع محامي الأسرة ماجد يونان قضية أمام محكمة الأسرة لإعادة تسليم الفتاة، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص، وهو ما زاد من حالة القلق والتوتر لدى الأسرة.
فيديوهات مثيرة للجدل تكشف استغلال طفولة سلفانا
ووفق نادر شكري، ظهرت الفتاة في مقاطع فيديو أثارت جدلًا واسعًا، حيث أُجبرت على إعلان إشهار إسلامها بصوت تلقيني من سيدة خلف الكاميرا، وختمت الفيديو بوصف المسيحيين بالكفرة. هذه الفيديوهات أظهرت بشكل واضح استغلال طفولة الفتاة واستخدامها في إثارة الرأي العام، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وفي فيديو آخر، ظهرت الفتاة في مشهد مع رجل مسن يمسك بسيجارة، وتصرفت بطريقة طفولية وعفوية، ما أكد للجميع أنها لم تتجاوز سن الخامسة عشر، وأن تصرفاتها تعكس حالة عدم استقرار نفسي واضحة.
اعتصام الأسرة واستغاثتها لرئاسة الجمهورية
وأشار نادر شكري إلى أن الأسرة دخلت في اعتصام أمام مجمع محاكم طامية، للمطالبة بحماية ابنتهم بعد الحوادث المتكررة، وقد تعرضت والدتها لإغماء أثناء الاعتصام، وتم نقلها إلى مستشفى طامية لتلقي العلاج.
وأكد نادر شكري أن وضع الفتاة في دار رعاية يُعد قرارًا إيجابيًا، لأنه يضمن مراقبة حالتها الصحية والنفسية، مع متابعة الكنيسة والأسرة بشكل مستمر، مشددًا على ضرورة عدم ترك أي قاصر مع أشخاص غير ذوي صلة قانونية، تفاديًا لاستغلاله.
استغلال القصر في الفيديوهات جريمة قانونية يعاقب عليها القانون
أكد نادر شكري أن نشر مقاطع الفيديو واستخدام الفتاة القاصر للتحريض على الدين أو إساءة الآخرين يُصنف ضمن الجرائم القانونية، ويجب محاسبة كل من استغل هذه الطفلة في بث محتوى يزعزع الأمن الاجتماعي.
وأضاف أن ما ظهر في مقاطع الفيديو مع الرجل المسن يؤكد الحاجة لمتابعة نفسية مستمرة للفتاة، حيث أن تصرفاتها لا تتوافق مع سنها القانوني، مما يستدعي وجود إشراف مستمر في دار الرعاية.
التوصيات لضمان سلامة القاصر وحماية المجتمع
شدد نادر شكري على أهمية تطبيق القانون بحزم على كل من يحاول استغلال الأطفال، وأكد أن حماية القاصرين واجب قانوني ومجتمعي، ويجب أن يكون ضمن أولويات وزارة التضامن والجهات المعنية.
وأشار إلى أن الفتاة ستظل تحت رعاية قانونية مؤقتة مع إمكانية متابعة الأسرة لها، لضمان إعادة توازن حياتها النفسية والاجتماعية بعد ما تعرضت له من استغلال.