محامى يوضح حقيقة وقف قانون الإيجار القديم أمام الدستورية
صرح المحامي أحمد جمال الدين هلال بأن مستأجري الوحدات السكنية القديمة معرضون للطرد في حال تخلفهم عن سداد الإيجار وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينص على زيادات محددة في الإيجار بناءً على المناطق الجغرافية. وشدد على أهمية الالتزام بالقانون وعدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة.
قرار هيئة مفوضي الدستورية بخصوص الإيجار القديم
أكد جمال الدين أن الادعاءات المتعلقة بشأن وقف تنفيذ القانون عقب قرارات المفوضين لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن قرار المفوضين استشاري بحت، ويهدف إلى تعليق الدعوى مؤقتًا ريثما يتم البت في دستورية القانون، ولا يُلزم القضاء بوقف تطبيقه.
وأضاف أن كل دعوى تُرفع أمام المحكمة الدستورية العليا تتبع خطوات محددة، تبدأ بإعداد الأوراق والمستندات ثم تسجيلها لدى هيئة المفوضين لجلسة الاستماع واستلام المذكرات . بعد ذلك، يأتي إعداد تقرير المفوضين الذي يتضمن رأيهم القانوني الاستشاري، ثم يُحال ملف القضية إلى المحكمة لتحديد موعد جلسة الاستماع قبل النظر فيها.
حكم الدستورية نهائي وبات
وأكد جمال أن حكم المحكمة الدستورية، بغض النظر عن مضمونه، نهائي وملزم لجميع الأطراف وغير قابل للاستئناف وشدد على أن الالتزام بالقانون رقم 164 إلزامي لجميع المستأجرين، وأن أي تقصير في دفع الإيجار يُعد انتهاكًا لحقوق الملاك، وقد يؤدي إلى الإخلاء الرسمي.
الأسعار الشهرية للمناطق
وقد وضع قانون الإيجار القديم عدة آليات للرقابة المالية لتنظيم الأماكن السكنية بهدف تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
وفقًا للمادة 4 من القانون، يكون القيمة الإيجارية القانونية في المناطق المتميزة عشرين ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة فيكون الإيجار عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه وفي المناطق الاقتصادية يكون 250 جنيهًا .
وينص القانون على أن يدفع المستأجرون إيجارًا شهريًا قدره 250 جنيهًا من تاريخ نفاذه وحتى انتهاء عمل لجان تقييم حالة العقار، وفقًا للمادة 3. ويتم تسوية أي اختلافات بعد نشر النتائج الرسمية لهذه اللجان من قبل المحافظ المختص، وتُسدد المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تعادل مدة الإيجار الأصلية.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الوحدات السكنية
- المحكمة الدستورية العليا
- الوحدات السكنية القديمة