السعودية تحذر من تعديات العراق على المنطقة المغمورة المقسومة المشتركة مع الكويت
أبدت السعودية قلقها الشديد بشأن الخريطة والإحداثيات التي قدمتها الحكومة العراقية إلى الأمم المتحدة، والتي تضمنت مناطق تتعدى على ما يُعرف بـ"المنطقة المغمورة المقسومة" قرب الحدود السعودية-الكويتية، وهو ما اعتبرته تجاوزًا للاتفاقيات الدولية الموقعة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن هذه المنطقة تعد مشتركة بين السعودية والكويت من حيث ملكية الثروات الطبيعية، وفقًا لما نصت عليه اتفاقيات معترف بها دوليًا، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
السعودية تحذر من انتهاك السيادة الكويتية
أوضحت السعودية أن الإحداثيات المدرجة في الخريطة العراقية تمثل تعديًا على سيادة الكويت البحرية، خاصة في مناطق مثل "فشت القيد" و"فشت العيج"، مشددة على أن هذه المناطق محمية وفق قرارات مجلس الأمن، وبالأخص القرار رقم 833 لعام 1993 الذي حدد الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق.
وجددت السعودية رفضها المطلق لأي ادعاءات بحقوق أطراف ثالثة في هذه المنطقة، مؤكدة أن الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول هو السبيل الأمثل لتجنب التصعيد.
السعودية تدعو للحوار وحل الخلافات وفق القانون الدولي
طالبت السعودية بالاعتماد على لغة العقل والحكمة، وحل أي خلافات قائمة عبر الحوار الجاد والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، مؤكدًة أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون مسؤولًا ودقيقًا، لتجنب أي توترات أو تصعيد محتمل.
جاء ذلك في أعقاب استدعاء وزارة الخارجية الكويتية للقائم بالأعمال العراقي، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بسبب التجاوزات الواردة في الخرائط المقدمة، ما يعكس أهمية الالتزام بالحدود المعترف بها دوليًا والحفاظ على استقرار المنطقة.
السعودية تؤكد التزامها بحماية مصالحها ومصالح حلفائها
في ختام بيانها، شددت السعودية على أن أي خرق للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحدود البحرية لن يتم التغاضي عنه، مؤكدة حرصها على الدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها، وعلى تعزيز التعاون مع الكويت لضمان عدم المساس بسيادتها، في إطار احترام القانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها.
- السعودية
- الكويت
- وزارة الخارجية
- وزارة الخارجية السعودية
- القانون الدولي
- الخارجية السعودية
- الأمم المتحدة
- الحكومة
- المملكة العربية السعودية
- أخبار السعودية