ترامب يطالب المحكمة العليا التدخل في مساعيها لرفع الحماية من الترحيل عن نحو 6000 سوري
يوم الخميس طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا التدخل في مساعيها لإنهاء الحماية من الترحيل لنحو 6000 سوري يقيمون في الولايات المتحدة.
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا التدخل في مساعيها
وطلبت وزارة العدل في مذكرة عاجلة من المحكمة العليا إلغاء قرار قاضية صدر في نوفمبر تشرين الثاني ومنع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، بينما تستمر الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار.
وهذه هي المرة الثالثة التي تستأنف فيها الإدارة أمام المحكمة العليا في مساعيها لإلغاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين. وقد أيّدت المحكمة موقف الإدارة في القضيتين السابقتين، واللتين تعلقتا بإنهاء الحماية عن مئات الآلاف من الفنزويليين.
يُعدّ وضع الحماية المؤقتة وضعًا إنسانيًا يُمنح بموجب القانون الأمريكي للمهاجرين من البلدان التي تشهد حروبًا، أو ضحايا الكوارث الطبيعية، أو غيرها من الكوارث ويحمي هذا الوضع المستفيدين منه من الترحيل، ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.
وتعمل وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب على إنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من 12 دولة، من بينها سوريا. أسفرت إجراءات قانونية مماثلة عن أحكام قضائية تمنع حاليًا إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لمواطني دول مثل إثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وسوريا وميانمار.
في سبتمبر أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، المعينة من قبل الحزب الجمهوري، إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني سوريا، مصرحةً بأن الوضع في البلاد "لم يعد يستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة المواطنين السوريين العائدين إلى بلادهم".
في نوفمبر أوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثرين فايلا قرار إدارة ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين. ورفضت محكمة استئناف أمريكية في نيويورك تعليق هذا القرار في 17 فبراير.
وجادلت وزارة العدل في مذكرة بأن المحاكم الأدنى درجة تتجاهل أحكام المحكمة العليا السابقة في قضايا تتعلق بوضع الحماية المؤقتة لفنزويلا. واقترحت أن تنظر المحكمة العليا في النزاع وتستمع إلى المرافعات، نظرًا لـ"تجاهل" المحاكم الأدنى درجة المستمر لإجراءات المحكمة العليا.
وأكدت الإدارة إن البرنامج أسيء استخدامه وأن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية.
