عار علينا السماح بوجوده بيننا.. نقيب الزراعيين يكشف تفاصيل عن صاحب واقعة رفع العلم الإسرائيلي بكرداسة
أعلن الدكتور سيد خليفة، رئيس نقابة المزارعين، فصل المهندس الزراعي أحمد عادل سلامة إبراهيم من سجل النقابة بعد أن وضع ملصقًا للعلم الإسرائيلي على سيارته في حي كرداسة بمحافظة الجيزة. أثار هذا الفعل غضبًا واسعًا بين السكان الذين اعتدوا عليه ألقت الشرطة القبض عليه، ويجري تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.
تفاصيل جديده عن صاحب واقعة رفع العلم الإسرائيلي علي سيارته
أوضح الدكتور خليفة أن هذا الإجراء اتُخذ بسرعة وحزم لحسم موقفه من هذه المخالفة. وأشار إلى أن أحمد عادل انضم إلى نقابة المزارعين بعد تخرجه من كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام ٢٠١٩. وأكد أنه تم اتباع جميع الإجراءات القانونية، من التحقيق إلى الفصل، بعد التأكد من مخالفة لوائح وقوانين النقابة. كما أكد أن جميع بيانات ومستندات العضو محفوظة وموثقة في قاعدة البيانات الإلكترونية للنقابة، بما في ذلك الشهادات ومستندات القيد وسجلات التأمين الصحي، ويتم تحديثها بانتظام.
وتابع خليفة: "عار علينا أن نسمح له بالتواجد بيننا بعد رفعه لعلم إسرائيل"، مضيفاً: "نحن نبحث في غرفة البيانات للحصول على مزيد من المعلومات عنه".
أضاف خليفة أن المهندس المشطوب كان مسجلاً لدى النقابة ضمن فئة "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وفقًا للوثائق المقدمة أثناء تسجيله. وقدّم "كارت الرعاية المتكاملة" وهو ما أتاح له الاستفادة من خصم 50% على رسوم العضوية، وفقًا للوائح السارية آنذاك.
مفاجأة من العيار الثقيل
في مفاجأة من العيار الثقيل أوضح نقيب الزراعيين أن إجراءات التسجيل لعام 2019 لم تتضمن صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، وقد عُدّل هذا الشرط لاحقًا عند تولي المجلس الحالي مهامه في عام 2020، مع تطبيق لوائح جديدة.
يُعدّ أبرز هذه التغييرات اشتراط تقديم جميع المتقدمين للعضوية لفحص السجل الجنائي، كجزء من عملية اختيار أكثر صرامة تهدف إلى ضمان عدم انتماء الأعضاء إلى أي نشاط سياسي يتعارض مع قيم المجتمع والدولة المصرية، خاصه بالنظر إلى الدور المهني والخدمي الذي يضطلع به الاتحاد تجاه أعضائه.
وأكد خليفة أن النقابة ليست جهة تحقيق في ملابسات أو دوافع الحادث قيد التحقيق، وأن هذه الأمور تقع ضمن مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها. لا يحق لأي جهة أخرى التدخل أو إصدار أحكام متسرعة وأكد التزام النقابة الكامل بتطبيق القانون ولوائحها الداخلية، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات الرسمية، وذلك لحماية سمعة المهنة وأعضائها.
