قرارات جديدة لتسهيل حياة ذوي الإعاقة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة في الوصول للخدمات الحكومية بسهولة
أعلنت وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة جديدة من الإجراءات لتسهيل معاملات حاملي كارت الخدمات المتكاملة، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان استمرار حصولهم على جميع حقوقهم ومزاياهم.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع بين الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خُصص لتطوير المنظومة المميكنة وتحسين خدمات الفحص الطبي وتجديد الكارت.
تحديث المنظومة وتطوير الخدمات
ركز الاجتماع على تطوير آليات الكارت المميكن لضمان سرعة ودقة الإجراءات، بالإضافة إلى دراسة تطبيق نموذج للمستشفيات المتخصصة للنساء والولادة، لتعزيز الكشف المبكر والحد من أسباب الإعاقة.
كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى يضم الجمعيات الأهلية العاملة في القطاع الصحي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مما سيكون له أثر إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
الإعفاء من إعادة الفحص الطبي
من أهم القرارات المتخذة إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الدائمة والمستقرة طبيًا من إعادة الفحص الطبي عند تجديد الكارت المميكن وذلك لتخفيف معاناتهم والضغط على المستفيدين.
وأكد الوزيران استمرار تقديم جميع الخدمات والمزايا لحاملي الكارت طوال مدة صلاحيتها، دون أي إجراءات إضافية.
مهلة لتحديث الكروت الورقية
كما تقرر منح مهلة حتى نهاية عام ٢٠٢٦ لحاملي الكروت الصادرة بنظام ورقي سابق لتحديث بياناتهم في المنظومة المميكنة وهذا يضمن استمرار حصولهم على جميع المزايا ويؤكد التكامل الرقمي الكامل للمنظومة.
تقليص أوقات الانتظار
تشمل هذه الإجراءات تدابير تهدف إلى تقليص أوقات انتظار الفحوصات الطبية من خلال تحسين جدولة المواعيد وزيادة السعة الاستيعابية النظام الإلكتروني. وهذا يُسهم في تسريع تقديم الخدمات وتخفيف الضغط على المراكز الطبية.
تُعدّ هذه التدابير جزءًا من تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، كما أنها تُعزز التحول الرقمي للمنظومة وبذلك، تضمن هذه التدابير استدامة الدعم والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم الاجتماعي بشكل كامل ومتناغم وعادل.
