أسعار البنزين والسولار دون زيادة خلال الشهرين المقبلين.. لجنة التسعير لم تجتمع حتى الآن

تستمر أسعار البنزين والسولار في مصر دون تحريك جديد خلال الفترة الحالية، وسط توقعات بعدم إقرار زيادات خلال الشهرين المقبلين، وفق ما ذكره المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ. وأوضح أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها الذي كان مقررًا في بداية يوليو 2026، بالتزامن مع توافر كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات السوق خلال فصل الصيف. وبذلك يظل العمل بالأسعار المعلنة قائمًا، لحين انعقاد اللجنة ودراسة المتغيرات المؤثرة قبل اتخاذ أي قرار رسمي جديد.

موقف أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة

يرتبط الحديث عن استقرار أسعار الوقود بعدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، وهي الجهة المعنية بمراجعة تكلفة المنتجات البترولية وتحديد مدى الحاجة إلى تثبيت الأسعار أو تعديلها.

وقال المهندس أسامة كمال إنه لا يتوقع زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن اللجنة لم تجتمع في موعدها المتوقع مع بداية الشهر الجاري، ولم يصدر عنها قرار جديد يتعلق بالأسعار المحلية.

وتظل هذه التوقعات مرتبطة باستمرار الأوضاع الحالية، بينما لا يصبح أي تعديل في الأسعار نافذًا إلا بعد صدور قرار رسمي من الجهات المختصة.

مخزون المواد البترولية يغطي احتياجات الصيف

يدعم توافر المنتجات البترولية استقرار السوق المحلية خلال أشهر الصيف، إذ تعاقدت الحكومة خلال شهري مارس وأبريل على كميات تكفي لتلبية الاحتياجات المتوقعة في هذه الفترة.

وتساعد هذه التعاقدات على الحد من الضغوط المرتبطة بزيادة الاستهلاك الموسمي، إلى جانب ضمان استمرار إمدادات البنزين والسولار والمنتجات البترولية دون نقص يؤثر على حركة النقل أو القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويعد تأمين الاحتياجات مقدمًا أحد العوامل التي تقلل تأثير التقلبات المفاجئة في الأسواق العالمية على السوق المحلية خلال المدى القصير.

تأثير أسعار الطاقة العالمية على السوق المحلية

تخضع أسواق النفط والمنتجات البترولية عالميًا لتحركات متواصلة نتيجة التوترات الإقليمية وتغير مستويات العرض والطلب وتكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار الطاقة.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أن التوترات الحالية تضغط على الأسواق وترفع تكلفة بعض المنتجات البترولية، لكنه أشار إلى أن هذه الأوضاع لا تستمر بالوتيرة نفسها بصورة دائمة.

وتتابع الجهات المعنية هذه التطورات لتقييم تأثيرها الفعلي على تكلفة توفير الوقود محليًا، دون اتخاذ قرارات سريعة تعتمد على تحركات مؤقتة في الأسواق الدولية.

كيف تحدد لجنة التسعير أسعار الوقود؟

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عند مراجعة أسعار الوقود على مجموعة من العناصر الأساسية، من بينها متوسط أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتكاليف النقل والإنتاج والتداول.

كما تدخل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ضمن حسابات القرار، بسبب التأثير المباشر لتحريك أسعار البنزين والسولار على تكاليف نقل الأفراد والبضائع، وأسعار السلع والخدمات، ومصروفات الأنشطة التجارية والصناعية.

ولهذا تخضع أي زيادة أو خفض أو تثبيت للأسعار لدراسة متكاملة، قبل رفع التوصيات واعتماد القرار النهائي وإعلانه رسميًا للمواطنين.

استمرار الأسعار الحالية لحين صدور قرار رسمي

لا توجد حتى الآن قرارات جديدة بشأن تحريك أسعار الوقود، ويستمر التعامل بالأسعار المعلنة داخل محطات التموين في مختلف المحافظات.

وتبقى أي توقعات بشأن الشهرين المقبلين تقديرات مرتبطة بالمخزون المتاح وعدم انعقاد لجنة التسعير، بينما يظل القرار الرسمي مرهونًا بنتائج اجتماع اللجنة وتقييمها للتكلفة الفعلية والمتغيرات المحلية والعالمية.