لجان الحصر تسجل العقارات وبياناتها وأسباب إدراجها للحفاظ عليها
العقارات المحظور هدمها بالقانون.. 5 فئات تشمل المباني التراثية والتاريخية والمزارات السياحية
يضع القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، إطارًا قانونيًا لحماية المباني والمنشآت ذات القيمة المعمارية والتاريخية. وتتولى لجان الحصر المختصة فحص العقارات وبيان مدى انطباق المعايير المقررة عليها، ثم قيد العقارات التي تدخل ضمن نطاق الحماية في سجلات تتضمن أسباب القيد والبيانات التفصيلية لكل مبنى. ولا يعني قدم العقار وحده اعتباره تلقائيًا من العقارات المحظور هدمها، إذ يرتبط الإدراج بتوافر المعايير القانونية وصدور القرارات المختصة بشأنه.
5 فئات تدخل ضمن سجلات العقارات المحظور هدمها
تنظم اللائحة التنفيذية للقانون أسباب قيد المباني والمنشآت في سجلات الحصر، وتحدد خمس فئات رئيسية يجري التعامل معها عند فحص العقارات المرشحة للحماية.
وتشمل الفئة الأولى المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بينما تضم الفئة الثانية المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومي.
وتتضمن الفئة الثالثة المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية، فيما تشمل الفئة الرابعة المباني والمنشآت التي تمثل حقبة تاريخية.
أما الفئة الخامسة فتضم المباني والمنشآت التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك وفق المعايير والمواصفات المنظمة لعملية الحصر والقيد.
من يحدد العقارات التي تخضع للحماية؟
لا يعتمد تصنيف العقار على وصف المالك أو الشاغلين أو على شيوع اعتباره مبنى قديمًا أو تاريخيًا، وإنما تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت المختصة دراسة العقارات ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات المقررة.
وتستطيع اللجنة أثناء أداء عملها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات الموجودة لدى الجهات ذات الصلة بالمبنى، بما يساعدها في التحقق من قيمته المعمارية أو التاريخية والسبب الذي يمكن أن يستند إليه القيد.
وترفع قرارات اللجنة وفق الإجراءات القانونية المقررة لاعتمادها، بما يجعل الحماية مرتبطة بمسار قانوني ورسمي وليس بمجرد عمر المبنى أو مظهره الخارجي.
ما البيانات التي يتم تسجيلها عن العقار؟
لا تقتصر سجلات الحصر على اسم العقار أو عنوانه، إذ تفرض اللائحة تسجيل مجموعة واسعة من البيانات التي تساعد في توثيق حالته والقيمة المطلوب الحفاظ عليها.
وتتضمن البيانات موقع المبنى أو العقار بالتفصيل، ومكونات المبنى وتفاصيله، وأسماء المالك والشاغلين، والحالة القانونية للمبنى أو المنشأة.
كما يسجل استخدام المبنى ووظيفته، ونوعية الإنشاء، والحالة الإنشائية الظاهرية، إضافة إلى تحديد العناصر والأجزاء التي تستوجب الحفاظ عليها.
وتدعم هذه السجلات بصور فوتوغرافية للمباني والمنشآت المدرجة، بما يوفر توثيقًا بصريًا إلى جانب البيانات القانونية والفنية المسجلة عنها.
هل يمكن إضافة عقارات جديدة إلى سجلات الحصر؟
لا تعد قوائم العقارات المحمية قوائم مغلقة بصورة نهائية، إذ تجيز اللائحة للجنة قيد ما يستجد من عقارات متى توافرت بشأنها الشروط والمعايير المقررة.
وفي المقابل، يمكن التعامل مع طلبات حذف عقارات من السجلات وفق الإجراءات القانونية المقررة إذا وجدت أسباب تستدعي ذلك، ولا يتم الحذف لمجرد رغبة المالك في هدم العقار أو إعادة استغلال الأرض.
ماذا يحدث بعد قيد العقار؟
بعد اعتماد قرارات الحصر، تتخذ الإجراءات اللازمة لإخطار ذوي الشأن بقرار خضوع العقار للحظر وأسباب إدراجه، كما يتم الإعلان عن القرار وفق القواعد المحددة في اللائحة.
ويترتب على إدراج المبنى ضمن النظام القانوني للحماية خضوع أي أعمال تتعلق به للضوابط الواردة في القانون، الذي يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت التي تنطبق عليها الحالات المقررة قانونًا.
هل يمكن الاعتراض على قرار القيد؟
أتاح القانون لذوي الشأن التظلم من القرارات النهائية الخاصة بالحصر بعد اعتمادها، ويكون ذلك أمام لجنة التظلمات المختصة خلال المدة القانونية من تاريخ الإخطار بالقرار.
وجاء القانون رقم 3 لسنة 2020 ليعدل بعض الإجراءات المتعلقة بالقانون رقم 144 لسنة 2006، ومن بينها تنظيم التظلم من القرارات النهائية، بما يوفر مسارًا قانونيًا لمراجعة قرار إدراج العقار متى رأى صاحب الشأن وجود أسباب تستدعي إعادة النظر فيه.
الفرق بين العقار القديم والعقار المحظور هدمه
العمر الزمني للمبنى ليس وحده معيارًا كافيًا لاعتباره من العقارات المحظور هدمها. فقد يكون العقار قديمًا دون أن يكون مدرجًا في سجلات الحصر، بينما ترتبط الحماية القانونية بتوافر المعايير المحددة واتباع إجراءات الحصر والقيد والاعتماد.
ولهذا فإن الموقف القانوني لأي عقار يتطلب الرجوع إلى القرارات والسجلات الرسمية الخاصة به، خصوصًا قبل اتخاذ إجراءات هدم أو إضافة أو إجراء تغييرات قد تمس العناصر التي تقرر الحفاظ عليها.
- العقارات المحظور هدمها
- قانون هدم المباني التراثية
- المباني التراثية في مصر
- قانون 144 لسنة 2006
- القانون رقم 3 لسنة 2020
- حصر المباني التراثية
- المباني ذات الطراز المعماري المتميز
- العقارات التاريخية
- حماية التراث المعماري
- شروط قيد العقارات التراثية