دعوى قضائية تطالب بإعتبار ضحايا ليبيا الاقباط شهداء للوطن

اقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوي أمام محكمة القضاء الإداري لصالح 7 عمال من المسيحيين المصريين الذين تعرضوا للقتل بالأراضي الليبية على أيدي الجماعات الإرهابية في فبراير 2014، طالبت فيها بإعتبارهم شهداء للوطن ومعاملتهم معاملة الشهداء المقررة في القوانين والقرارات واللاوائح المعمول بها في ذالك الشأن.

جاء ذلك عقب مرور ما يزيد عن عام و نصف دأبت خلالها المفوضية مع أهالي الضحايا بشتي الطرق للحصول علي قراراً بمعاملة الضحايا معاملة شهداء الوطن وما يترتب عليه من حقوق أدبية و مادية.

حيث قامت المفوضية بعقد عددٍ من اللقاءات مع جهات ومسؤولين معنيين بالشأن، وحاولت تقديم طلبات بإعتبارهم شهداء ولكن لم تثمر جهودها عن شئ فقامت بإنذار السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً لمجلس الوزراء و رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابيين ولكن لم يكن ذلك الإنذار محل إهتمام. فقامت مؤخراً برفع دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد السيد رئيس مجلس الوزراء (بصفته ) و أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ( بصفته ) للمطالبة بإعتبارهم شهداءً للوطن.

وجاء بعريضة الدعوى شرحاً مفصلاً لظروف مقتل 7 من العمال المسيحيين المصريين من أبناء محافظة سوهاج في فبراير من عام 2014. حيث قام عدداً من المنتمين إلي جماعة أنصار الشريعة التي أعلنت ولائها لتنظيم داعش لاحقاً؛ بإقتحام مسكنهم وإختطافهم ثم قتلهم وإلقاء جثامينهم في الصحراء الليبية.

وأوضحت عريضة الدعوي أن هذا الحادث لم يكن الوحيد، حيث قام تنظيم داعش بليبا بإختطاف وقتل 20 عامل مصري مسيحي من أبناء محافظة المنيا في مطلع العام الجارى بعد مرور قرابة العام على الحادث الأول؛كما أوضحت الإجراءات التي إتخذتها السلطات المصرية عقب الحادث الأليم من إعتبارهم شهداء للوطن وما ترتب عليه من حقوق مادية وأدبية من بينها التصريح ببناء كنيسة للشهداء بمسقط رأسهم بمدينة العور بالمنيا وكون الحادث مطابق لجوهر الدعوى وبالتالي فأنه من الواجب أن يتم معاملتهم كشهداء للوطن أسوه بغيرهم من الضحايا.

وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق و الحريات أن الضحايا قد حاولوا الهرب من الفقر المدقع وسوء الأحوال الإقتصادية والإجتماعية بصعيد مصر سعياً لخلق فرصة عمل تمكنهم من إعالة اسرهم، ولكن اقتنصتهم يد الإرهاب الغادرة دون رحمة بسبب إعتقادهم الديني تاركةً أسرهم بغير عائل أو معين مما يوجب على الدولة توفير الحقوق الأدبية و المادية المستحقة لهم ولإسرهم.

كما تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات رئيس الجمهورية بصفته المسؤول عن إستصدار تصاريح بناء الكنائس حتى اللحظة؛ أن يقوم بالتصريح ببناء كنيسة للشهداء تكريماً لهم في مسقط رأسهم بنجع مخيمر التابع لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، حيث يواجه أهالى الشهداء مضايقات أمنية شديدة في عملية بناء الكنيسة التى توقفت تماماُ في الوقت الحالي – بحسب أهالى الضحايا – رغم اتخاذهم لعدة إجراءات قانونية وإدارية بجانب عدم وجود مبررات أو عراقيل لوقف عملية النباء التى يتم تمويلها من تبرعات أهالي القرية لتكريم ذكرى ابنائهم. كما تناشد البرلمان الحالي بإلتزامة بالدستور و بسرعة إصدار القانون الخاص ببناء الكنائس لإنهاء معاناة المسيحيين في عملية بناء وترميم الكنائس.