التاريخ السري لجهاز «أمن الدولة» في مصر 976587

منصور عيسوي حل أمن الدولة وحوله إلى الأمن الوطني استجابه لثوار 25 يناير

جهاز الأمن الوطني، كان يطلق عليه حتى ثورة 25 يناير جهاز أمن الدولة، حتى تم حله في 15 مارس 2011 في عهد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق.

وتم إنشاء الجهاز في الأساس في عام 1913 في ظل الاحتلال الإنجليزي لمصر، لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، وسمي "قسم المخصوص"، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط، وقد استعان الإنجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى إدارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة، الذي كان مقرباً من الإنجليز.

وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للإسكندرية، بالإضافة إلى 'قسم مخصوص' يتبع السراي مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.

وعلى الرغم من التغيرات الجذرية التي قامت بها ثورة 23 يوليو في شتى مناحي الحياة المصرية، إلا أن الأمر المذهل أن آليات عمل القلم المخصوص ظلت مستمرة، واعتنقها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة في أغسطس 1952 تحت اسم 'المباحث العامة'، ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته 'بمباحث أمن الدولة'، ثم تغيرت لافتته إلى 'قطاع مباحث أمن الدولة'، وأخيراً سمى 'جهاز أمن الدولة'.

وظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة من دون تغيير يذكر في كل العصور واستمرت آليات عمله من دون تغيير يذكر، وصار تقليداً معتمداً في الدولة المصرية أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها بجهاز أمن الدولة تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية.

فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم فهمي، وممدوح سالم، وسيد فهمي، وحسن أبو باشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.

واتهم معارضون لنظام مبارك الجهاز بأنه يعمل على قمع ووأد أي تحرك شعبي ضد النظام، ويعمل على إلهاء الشعب المصري عن الحياة السياسية منذ عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وكذلك كان من مهامه حماية الشخصيات العامة في مصر من الاغتيالات مع وضع الأولوية لتنفيذ ما سبق دون الاهتمام بحقوق المواطنين المصريين وحرياتهم وخصوصياتهم.

كما أن العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة يُرشح بعضهم للمناصب الأمنية في مصر كرئاسة وزارة الداخلية بالإضافة إلى أن ضباط مباحث أمن الدولة يتمتعون بمميزات مادية ومعنوية عن غيرهم من ضباط الشرطة.

أشهر رؤساء جهاز الأمن الوطني

أشهرهم حبيب العادلي، والذي ظل لفترة كبيرة الرجل القوي في نظام مبارك، حتى تم الإطاحة به بعد ثورة 25 يناير، وأحمد العادلي وهو الذي قضى على الإرهاب في فترة التسعيينات، وله واقعة شهيرة مع الإعلامي أحمد موسى عندما جاءت لموسى معلومة بأنه سيتم القبض على قيادي إرهابي خطير، وفور وصول القوات لم تجد المتهم وعثرت بجواره على جريدة الاهرام التي كان يكتب بها أحمد موسى وبها الخبر، وعندما توجه موسى إلى وزارة الداخلية، تم احتجازه لمدة ساعة ونص وتدخل إبراهيم نافع وقتها لإنقاذه، وذلك في عهد وزير الداخلية حسن الألفي.

واشتهر عن أحمد العادلي أنه كان يقوم بتسجيل مكالمات حسن الألفي، والرئاسة، وعندما أخبر الألفي مبارك تم الإطاحة بالعادلي، وتوفى متأثرا بمرض السرطان.

كما يعد أهم من تولى قيادة الجهاز حسن عبدالرحمن، وصلاح حجازي، وصلاح سلامة، والذي تم نقله إلى مدير أمن كفر الشيخ، وخالد ثروت، وهاني العزبي والذي ترك المنصب أثر محاولة اغتيال مبارك في بورسعيد، واللواء حامد عبدالله أول رئيس لجهاز الأمن الوطني بعد حل جهاز أمن الدولة، ومجدي عبدالغفار، الذي جاء خلفًا له، قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية.

حل جهاز أمن الدولة

في 15 مارس 2011 كانت مصر على موعد مع مفاجأة جديدة، اعتبرت أحد مكاسب ثورة 25 يناير، حيث أصدر منصور عيسوي وزير الداخلية، وقتها، قرارا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بجميع إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية.

كما قرر الوزير الأسبق، إنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمي "قطاع الأمن الوطني" يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.

و قرر عيسوي تعيين حامد عبد الله ، مساعد أول وزير الداخلية، رئيسا لهذا الجهاز المستحدث، وجاء حل مباحث أمن الدولة المتهمة بممارسة التعذيب على نطاق واسع استجابة لأحد أهم مطالب ثورة 25 يناير.