إحالة واقعة «سيدة مجلس الوزراء» للنائب العام

قررت نيابة قصر النيل، اليوم، برئاسة المستشار ضياء تاج الدين، إحالة قضية تعدي ضابط شرطة على مواطنة أمام مجلس الوزراء، إلى مكتب النائب العام؛ للبت في احالته للمحاكمة أم الاكتفاء بالجزاء الإداري وإيقافه عن العمل.

كشفت تحقيقات النيابة، عن أن المواطنة قدمت عديد من الشكاوى لمجلس الوزراء؛ لرفع درجة وظيفتها من الخامسة إلى الرابعة لحصولها على دبلوم تجارة، نظرا لأنها تعمل موظفة بوزارة الزراعة؛ ولكنها لم تجد ردًا على الشكاوى.

وأضافت أنها في يوم الواقعة توجهت إلى مقر مجلس الوزراء، لعلمها بوجود رئيس الحكومة، وأن المجلس ينعقد كل أربعاء، وأثناء وقوفها أمام الباب الرئيسي طلب منها عميد شرطة التوجه بالشكوى إلى صندوق الخدمات، وبالفعل توجهت لكن لم يقابلها أحد فعادت إلى الباب الرئيسي، ووجدته مغلقًا بالجنازير وعندما حاولت الدخول تعدى عليها عميد الشرطة بالضرب على يدها لمغادرة المكان.

واستمعت النيابة، إلى أقوال هـ.و عميد شرطة بمديرية أمن القاهرة، والذي قال في التحقيقات، إنه يوم الواقعة رأى السيدة وحاولت دخول مجلس الوزراء عدة مرات بالرغم من إخبارها بترك تظلمها بصندوق الشكاوى، ولكن مع خروج موكب بعض الوزراء، تم ضرب السيدة على يدها دون قصد، وتم إدخالها بمقر مجلس الوزراء، كما تم الاستماع إلى شهادة ضابط برتبة ملازم أول، وأمين شرطة وأيدا أقوال العميد.

فقررت النيابة إيقاف العميد عن العمل، وإخلاء سبيله على ذمة القضية بضمان وظيفته، واستدعاء باقى أفراد الشرطة شهود الواقعة، وسرعة عمل تحريات المباحث .