دعم مصر استنساخ لتجربة كمال الشاذلي وأحمد عز

الحق والضلال
انتقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، مساعى اللواء سامح سيف اليزل للسيطرة على البرلمان الجديد، عبر تشكيل ائتلاف دعم مصر، مؤكدًا فى حوار لـ البوابة ، أنه يسعى إلى إعادة إنتاج برلمانات مبارك، بالسير على خطى كل من كمال الشاذلى وأحمد عز، كما حمله مسئولية ما تعانى منه الأحزاب السياسية من انشقاقات وخلافات خلال الفترة الأخيرة، ما كان من الممكن انتظاره حتى يبدأ البرلمان عمله، خاصة أن المجلس لا يضم معارضة للدولة، على حد قوله. ■ من المسئول عن فتنة أحزاب دعم مصر ؟ - الأزمة القائمة بين الائتلاف وعدد من الأحزاب المشاركة فيه، هى نتيجة لمحاولات اللواء سامح سيف اليزل اجتذاب مجموعات من النواب، سواء المستقلين، أو الحزبيين، لتكوين أغلبية برلمانية يستطيع من خلالها تمرير التشريعات التى يظن أنها لصالح الدولة المصرية، ما وضعه فى مأزق حقيقى. ■ هل تعتقد أنه نجح فعليًا فى تكوين ائتلاف الأغلبية؟ - لا أعتقد، فمحاولات تكوين أغلبية قبل أن يبدأ المجلس عمله فعليًا أدت إلى عكس الأمر، وكان من الممكن أن ينتظر سيف اليزل حتى تأخذ الأمور مجراها الطبيعى، وتتكون الأغلبية تلقائيا تحت القبة. ■ يتحدث البعض عن إشكالية قانونية بشأن تشكيل تكتلات برلمانية؟ - لا يوجد نص قانونى يمنع ظهور التكتلات أو الائتلافات الحزبية، سواء كانت تلك التكتلات لصالح المعارضة أو لصالح الحكومة. ■ كيف ترى قرار تغيير اسم الائتلاف من دعم الدولة إلى دعم مصر ؟ - وضع تغيير الاسم سيف اليزل فى موقف محرج، حيث اعتبرت قوى سياسية أن التغيير يمثل تشكيكًا فى ولائها للوطن، خاصة حزب المصريين الأحرار، الذى أبدى اعتراضه على الاسم والتوجهات السياسية للائتلاف، رغم اتخاذه اسم المصريين الأحرار الذى يعتبر تصنيفًا فى حد ذاته. ■ ما تقييمك لمساعى سيف اليزل إلى الفوز بالأغلبية البرلمانية؟ - هو يسعى إلى إعادة برلمانات مبارك، حيث يحاول السير على خطى كمال الشاذلى، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، وأحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى، للسيطرة على نواب المجلس تحت مسمى الائتلاف، فيحركهم حسب قراراته، فى الوقت الذى لا نحتاج فيه إلى استنساخ الشاذلى وعز مجددًا. ■ إذن تتوقع أن يصبح الائتلاف حزبًا وطنيًا فى ثوب جديد؟ - ليس بالمعنى الدقيق، لكن هو عودة لرموز برلمانات مبارك، وأعتقد أن الاختلاف فى الرؤى والقضايا لن يسمح بإعادة إنتاج الوطني من جديد. ■ هل يؤثر وجود هذا الائتلاف على تفتيت الأحزاب؟ - بالطبع، أثار سيف اليزل أزمة داخل عدد من الأحزاب السياسية فى البرلمان، الأمر الذى لن يمر مرور الكرام، وسيكون له تبعات بين أعضاء وقيادات الأحزاب. ■ كيف ترى شكل مجلس النواب؟ - البرلمان يضم كتلًا متنوعة وفريدة، عكس البرلمانات السابقة، فهناك عدد لا بأس به من ممثلى الأقباط، ولأول مرة فى التاريخ يكون هناك ما يقرب من ٧٢ امرأة، ونسبة تكاد تصل إلى ٤٠٪ من ممثلى الأحزاب المدنية، لكن استعجال تكوين تكتلات بعينها، والسعى إلى التحكم فى تحركاتها وتوجهاتها، أدى إلى حالة من التشتت والصراع لا داعى لها. ■ وماذا عن المعارضة داخله؟ - التشكيل الحالى للبرلمان لا توجد فيه معارضة تستطيع أن تأخذ موقفا مضادا للدولة، لأن جميع النواب تحت القبة لا يسعون إلى معارضة الرئيس بشكل صريح، لكن قد يكون هناك بعض الملاحظات الخاصة بعدد من القوانين ليس أكثر. ■ ما تقييمك لكتلة المستقلين؟ - تمثل كتلة النواب المستقلين طفرة سياسية، لأن أغلبهم من الوجوه الشابة التى لم تمارس العمل السياسى من قبل، بالإضافة إلى امتهان بعضهم مهنا تجعلهم فى تفاعل مباشر مع المواطنين، مثل الطب والمحاماة، وأعتقد أنهم يمثلون كتلة نشطة داخل المجلس، وسيكون لهم صوت عال، على خلاف ما يتوقع البعض. ■ هل تواجد الأغلبية فى إطار تنظيمى واحد يمهد لطرح قضايا محددة للنقاش دون غيرها؟ - بالعكس، ستفتح كل الملفات المحظورة، وإذا خصصنا الحديث عن ائتلاف دعم مصر، فلا أعتقد أنه سيتوقف أمام بعض القضايا دون غيرها، بل سيناقش كل القضايا، وستكون هناك حالة من التأييد والمعارضة بين نواب الائتلاف، وأعتقد أن ما حدث من خلافات يثبت ذلك، بالإضافة إلى أنه من غير المنطقى أن تقع الأغلبية فى براثن الموالاة أو المعارضة على طول الخط. ■ كيف ترى الجدل القائم حول شخصية رئيس البرلمان المرتقب؟ - أعتقد أنها حالة جيدة ومنطقية، لكن الرؤية اتضحت عقب التصريحات التى أشارت إلى اختياره من النواب المنتخبين وليس المعينين، وأرى أن حالة الاتفاق داخل المجلس أو خارجه على الرئيس السابق، المستشار عدلى منصور، مؤشر إيجابي، بالإضافة إلى أن الأهم هو توافر سمات محددة فى شخصية رئيس البرلمان، منها الخبرة القانونية، ومعرفة كيفية إدارة الحوار بين التيارات السياسية المختلفة، وليس فقط التوافق على اسم محدد. ■ هناك مخاوف من احتكار رجال الأعمال لصياغة القوانين تحت القبة؟ - حالة من الخوف لا داعى لها، فلا يستطيع النواب تمرير قوانين مخالفة للدستور، أو تعمل ضد صالح الوطن لتحقيق مصالح رجال الأعمال
          
تم نسخ الرابط