مصدر كنسي عن حقيقة اقرار المجمع المقدس الأحوال الشخصية»

مصدر كنسي عن حقيقة اقرار المجمع المقدس الأحوال الشخصية»

أكد مصدر كنسى مُطلع، أن ملف قانون الأحوال الشخصية، لا يقع ضمن الملفات المطروحة على طاولة سيمنار المجمع المقدس، المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بدير الأنبا بيشوى لرهبان الأقباط الأرثوذكس، تزامنًا مع احتفالات الكنيسة بذكرى تولى البابا تواضروس الثانى السدة البطريركية.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تأخير لقاءات ممثلى الكنائس القانونيين وكذلك لقاء الرؤساء، سببًا فى عدم الانتهاء من مسودة مشروع القانون حتى الآن، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من المسودة قانونيًا سيتم تحويله للمجمع المقدس حتى يُقره الـ125 مطرانًا، لضمان عدم وجود أى مخالفات أو تجاوزات دينية، ليُحال عقب ذلك إلى مجلس النواب، الذى يُقره قانونيًا.

عن الحال المتوقف عنده القانون، قال المصدر إن القانون حاليًا يقف عند البنود الخلافية، حيث تم عمل أبواب للمواد المتفق عليها مثل الخطبة والزيجة، إلا أن المواد الخلافية ما زالت قيد النظر مثل أحكام الانفصال من بطلان وتطليق والحالات المستحقة من عدمه، لا سيما أن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق نهائيًا فى أى حالة من الأحوال على عكس الكنيسة الأرثوذكسية التى تعترف به فى حالة الزنا على سبيل المثال.
هذا الخبر منقول من : الدستور